من المعروف في قواعد الجغرافيا البشرية أن السكان يزيدون حسب متوالية هندسية، وهذا يعني أن الشخص يصبح شخصين، والاثنان يصبحون أربعة، والأربعة يصبحون ثمانية، والثمانية يصبحون ستة عشر، وهكذا دواليك. وهذا لم يؤخذ في الحسبان لدى المخططين للسكن، فالسكن في المملكة وخصوصاً في المدن الكبرى يزيد بسرعة حسب متوالية هندسية مما أدى إلى أزمة سكن فيها بسبب النمو السكاني السريع، وسوف تزداد ما لم تتعاون البنوك والمؤسسات ومصلحة معاشات التقاعد مع بنك التنمية العقاري وتحذو حذوه في إقراض المواطنين مالاً لبناء مساكن لهم في جميع مناطق المملكة وتقسط على المواطنين بأقساط مرحية لا تزيد عن 10% من راتب الموظف ومن دون فوائد، وتكتفي البنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية بما تستفيده من أموال للدولة والمواطنين المودعة لديها والتي تستفيد منها في تشغيلها في مجالات أخرى، ويقوم البنك برهن المنزل حتى يتم تسديد المبلغ كاملاً ويتنازل البنك أو مصلحة التأمينات الاجتماعية عن التفكير بفائدتها من هذا البرنامج وتكتفي بضمان تسديد هذه الأقساط وذلك بأن يقتطع من راتب الموظف ويسلم القسط رسمياً إلى البنك أو المصلحة المقرض.

اقترح أن تقوم الدولة بمنح كل وزارة أو مصلحة حكومية أرضاً تقيم عليها مساكن للموظفين التابعين لها تؤجرها عليهم بأجر رمزي ما دام في هذه الوزارة وإذا استغنى عنه أو تقاعد أو ترك الوزارة إلى وزارة أخرى فيخرج عن المنزل ويسلم لمن يعين بعده.

بهذا البرنامج أعتقد أنه إذا عمل به بإخلاص وتعاون من الجميع سوف يعمل على حل الأزمة الحالية وسيخفف الضغط على بنك التنمية العقاري ويجب على بنوك الاستثمار أن تقرض من لديهم أراضي تجارية لإنشاء عمارات كبيرة لتساهم أيضاً في حل أزمة السكن كما كان سابقاً في بنك التنمية العقاري. هذا ما أردت إيضاحه.