دائماً نقرأ عن تطبيق نظام السعودة بالقطاع الخاص ودائماً نسمع بازدياد أعداد البطالة في المجتمع السعودي ولكن لم نرَ يوماً من الأيام أنه تم استبدال الموظف الأجنبي بمواطن سعودي، لا أدري هل الشاب السعودي غير صالح للعمل أو أنه لا يحمل الكفاءة المطلوبة كالأجنبي، لماذا الركود والتباطؤ الدائم في عملية إحلال السعودي مكان الأجنبي؟ أعتقد أن الإجابة ستطول كبار المسؤولين ورجال الأعمال وكذلك المواطن فالمسؤول عن تنفيذ قرار السعودة في أي قطاع كان غير مُتابع لعملية السعودة وضعيف الحزم، وإذا أردنا أن نطبق السعودة بالشكل الصحيح يجب أن تتدخل الدولة لتجعلها سياسة ومن ضمن الأولويات وأن تُجبر الجميع على ذلك، ومن دون الإجبار لن يحدث تطور.

هناك قمة في التناقضات التي نعيشها فهناك من المسؤولين من يطالبون الشباب السعودي بالعمل، حلاقين وطباخين وخادمات، بينما نجد ملايين الأجانب يعملون بوظائف إدارية عادية رغم وجود الكفاءات الوطنية الجديرة، لماذا لا تلزم الدولة شركات القطاع الخاص على حصر وظائف الأجانب في التخصصات النادرة والدقيقة فقط كالهندسة ومشغلي الإنتاج، يعلم الله أنني لست بحاسد فالرازق هو الله سبحانه وتعالى ولكن غيرتي على بلدي وخيرات بلدي وأبناء بلدي العاطلين تدعوني لطرح هذا الموضوع الذي يندى له الجبين.

نحن ليس لدينا ضعف بالاقتصاد، لكننا نحتاج إلى نظم وقوانين صارمة تُلزم الشركات ورجال الأعمال على توطين الوظائف ويتم محاسبة من يُعيق تفعيل قرارات السعودة.

وأخيراً أرى بأن السعودة مطلب مهم وضروري لأن أهل البلد أحق بخيراتها والدين الإسلامي يحثنا على ذلك (فالأقربون أولى بالمعروف) وأطالب الدولة التدخل لفض الاحتكار وسيطرة الأجانب على القطاع الخاص، وأتمنى من وزارة العمل القيام بجولات تفتيشية مفاجئة وتشديد الرقابة على جميع القطاعات الخاصة.