في تصريح صحفي للمتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع حول ما تناقلته الصحف والمجلات ووسائل الإعلام من تصريحات للمحامي سليمان الجميعي المترافع في قضية المواطن مازن عبدالجواد أن مازن ليس إعلامياً وأن الوزارة معنية بنظر القضايا الإعلامية.. وفي التفاصيل أشار الهزاع في تصريحه بما يلي:

إشارة على ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات المحامي - سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن - مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد، تود وزارة الثقافة والإعلام توضيح ما يلي:-

أولاً - المواطن - مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بنظر قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الالكتروني.

ثانياً - وزارة الثقافة والإعلام معنية في نظر هذه الدعوى من جانبين:-

الجانب الأول - من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (LBC) الفضائية، حيث يدعي المحامي - سليمان الجميعي، بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيها، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج.

وتود الوزارة أن توضح بأن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه: - (أولا: التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية، وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها. ثانياً: التقرير لا يوجد به تحريف، أو تغيير، وذلك للأسباب التالية:-

أ - أن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة.

ب - لا يوجد تقرير صوتي خارجي، أي أنه لا يوجد قراءة أي نص خلال التقرير.

ج - الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونياً.

وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية حيث لم يتم تحريفه).

وبهذا يتضح أن تقرير اللجنة يوضح بأن المادة المسجلة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.

الجانب الثاني - وزارة الثقافة والإعلام معنية في نظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (LBC) الفضائية، وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث: إما الغرامة المالية، أو الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، أو الإغلاق النهائي.

وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة.

ثالثاً الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).

وإن الوزارة إذ توضح ذلك لتهيب بجميع من ينقل معلومة للرأي العام تحري الدقة في ذلك بكل أمانة ومصداقية.

والله ولي التوفيق