أنقرة - (ا ف ب) :

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء، أن ضابطا كبيرا تحاكمه محكمة مدنية بتهمة التحضير لمشروع مؤامرة على الحكومة التركية، سيمثل أمام القضاء العسكري. وأوضحت الوكالة أن المدعي العام العسكري أعد قرار اتهام ضد الضابط البحري دورسون جيتشك المتهم بتجاوز السلطة والإساءة إلى هيبة الجيش والعصيان.

وتطالب النيابة بطرده من الجيش وسجنه من سنة إلى ست سنوات. وستبدأ محاكمته أمام محكمة عسكرية في أنقرة في 20 تموز/يوليو.

وهو أحد أبرز أطراف قضية تآمر على الحكومة كانت وسائل الإعلام تناولتها بشكل واسع. ويحاكم هذا الضابط المسجون والذي يدفع ببراءته، منذ 20 حزيران/يونيو في أسطنبول، لأنه صاغ «خطة تحرك ضد القوى الرجعية» عندما كان يشغل منصبا في رئاسة أركان الجيوش. وكانت الخطة تنص على تلفيق اتهامات لحزب العدالة والتنمية الحاكم لتشويه سمعته في نظر الرأي العام وإسقاط الحكومة. ويحاكم ستة مشبوهين آخرين في إطار هذه القضية. وطلب الادعاء العام السجن المؤبد للضابط.

وهذه القضية هي أحد الملفات الكثيرة الجاري التحقيق فيها حول شبكة ارغينيكون المتهمة بأنها كانت تريد إرباك الوضع في تركيا من خلال اعتداءات للتسبب في انقلاب عسكري. وأدت تلك التحقيقات إلى توجيه التهمة إلى حوالي 300 شخص.