رصد الجميع عبر صفحات الصحف الرسمية أو المواقع المنتشرة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في الآونة الأخيرة ما صدر من فتاوى لبعض العلماء وطلبة العلم حول بعض القضايا المعاصرة التي استجدت، وذكر فيها من أنها من باب الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الكتاب الكريم أو السنة النبوية المطهرة. حيث تبارى كتاب الأعمدة عبر الصحف اليومية، وزوايا الرسوم الساخرة في تناول تلك الفتاوى بلغة الاستغراب، وربما وصل الأمر إلى التهكم، ولعل آخرها ما صدر عن معالي المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان حول جواز إرضاع الكبير للضرورة (السائق ومن في حكمه)، مستدلاً بحادثة (سالم) مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وذلك إيصاداً لباب قيادة المرأة للسيارة في بلادنا (الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد قضايا السائقين ومشكلاتهم، سواء كانوا على الكفالة الفردية أو كفالة شركات سيارات الأجرة). ثم تلاها فتوى أشد غرابة من سابقتها، وهو فتوى الشيخ عادل الكلباني الذي أباح الغناء. ثم صُدرت فتوى لعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير حول تحريم ممارسة البنات للرياضة، كونها تعد من خطوات الشيطان، وتفضي إلى المفاسد (حيث لاحت بوادر رغبة وزارة التربية إدراجها ضمن المقررات المدرسية). ولا يخفى على كل ذي لب حصيف مدى أثر تلك الفتاوى - بغض النظر عن محالفة التوفيق لمن اجتهد بها أو عدمه - على قناعات الآخرين وسلوكياتهم.

لذا أصبح لزاماً أن تتوحد الفتوى، وأن تصدر من جهة رسمية مخولة من قبل ولي الأمر كهيئة كبار العلماء، حتى تكون هي الفيصل فيما يستجد من قضايا تمس المجتمع المسلم وحياة أفراده.

اللهم وفق ولاة أمرنا واحفظهم بحفظك وانفع بعلمائنا واجعلهم مباركين أينما كانوا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع عليم.