الدمام - سعد العنزي :

طالب مختصون بدور ملموس للمختبرات الخاصة في مكافحة الغش التجاري والتقليد بالمملكة وفتح المجال أمامها للتوسع في ظل مؤشرات توضح أن الاستعانة بالمختبرات الخارجية لم تنجح في مكافحة الغش ولم تمنع تدفق السلع المقلدة إلى أسواق المملكة يأتي ذلك في ظل نجاح مبادرة التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص والتي تمخض عنها ضبط ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة في المملكة خلال النصف الأول من 2010م وأيضاً في ظل خسائر سنوية للملكة تقدر بـ 15 مليار ريال ودعا المختصون إلى أهمية الاستثمار الخاص في مجال الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش والتقليد وطالبوا خلال ورشة استضافتها غرفة الشرقية بعدم حصر دور المختبرات في الفحص على السلع المستوردة فقط وشددوا على ضرورة دورها في الرقابة على منتجات السوق المحلية وأكدوا أن 80% من المنتجات الكهربائية بالسوق المحلي غير مطابقة للمواصفات السعودية.

وشدد مدير عام الجمارك صالح الخليوي على أهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش وقال إن الجمارك تتعامل مع القطاع الخاص من منطلق الشراكة حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركات متخصصة في هذا المجال وحققت التجربة نتائج طيبة، إذ تم خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة الأمر الذي يؤكد أن هناك جهودا مبذولة لمقاومة التقليد والغش وأضاف: نأمل في وضع أفضل لحل هذه المشكلة والتي تعد مشكلة تؤرق الأسواق العالمية وأكد الخليوي أن الجمارك تعمل باستمر علي التوعية فيما يتعلق بالمنتجات المغشوشة كما تسعى لتطوير العمل واختصار الخطوات، وتسهيل الاجراءات من خلال احالة العينات بشكل آلي، وايضاً استقبال النتائج آليا.

من جانبها اكدت جمعية حماية المستهلك ان التوسع في انشاء المختبرات الخاصة سيساعد بشكل كبير في حل مشكلة تكدس البضائع في المنافذ الجمركية على مستوى المملكة وقال نائب رئيس الجمعية ناصر آل تويم إن الضغط الكبير على المنافذ يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من البضائع والتي يكون بعضها مغشوشا وذلك نتيجة محاولة رجال الجمارك لتخفيف الضغط من خلال تخفيف الإجراءات واضاف: زيادة المختبرات الخاصة سيخفف كثيرا من دخول البضائع المقلدة نتيجة قدرة تلك المختبرات على مواجهة أي كمية من البضائع وفحصها في زمن قياسي وقال آل تويم: المنافسة بين المختبرات الخاصة ستعزز جودة الفحص وسيكون فسح السلع أكثر أماناً بالنسبة للمستهلك، خاصة إذا ما علمنا أن عنصر الوقت هام جداً بالنسبة لفحص السلع الغذائية والأدوية نتيجة سرعة تلفها وحاجتها إلى وسائل تخزين خاصة وتابع: انتشار المختبرات الخاصة يساعد في تطبيق المواصفات والمقاييس على مستوى موسع وخاصة المواصفات التي لم يتم العمل بها حتى الآن حيث إنه تم وضع 14 ألف مواصفة، المعمول بها حوالي ألف فقط وذكر انه وبعد صدور نظام المختبرات الخاصة أصبحت الآن الساحة مفتوحة للقطاع الخاص للدخول بقوة في هذا المجال الخصب سواء كان من خلال استثمارات محلية أو أجنبية أو مشتركة.

ودعا المستثمرين الى الدخول في صناعة المختبرات الخاصة من خلال تقديم تسهيلات استثمارية محفزة مؤكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى فيما يتعلق بالاعتراف بشهادات المطابقة وذلك بهدف تنظيم العمل وعدم حدوث إذدواجية في فسح السلع بين دول المنشأ والدول المصدرة كما شدد على ضوررة إفساح المجال للمختبرات الخاصة لممارسة دورها في الرقابة على الأسواق الداخلية وعدم حصر دورها على السلع المستوردة فقط وذلك. ودعوة المختبرات الخاصة للمشاركة في اللجان الفنية لوضع المواصفات السعودية.

وقال نائب رئيس غرفة الشرقية فهد الشريع إن دور المختبرات الخاصة في المنافذ يعد مهما في مواجهة الغش الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بهذه القضية من ناحية، وتكثيف تعاونها مع كبار المنتجين العالميين وكبريات الشركات العالمية التي تتزايد محاولات تقليد أجهزتها ومنتجاتها، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة الغش.

من جانبه قال مدير الخدمات الفنية بشركة اكسوفا احمد الديدي: بأن الخسائر الناتجة عن الغش في المملكة تقدر بأكثر من 41 مليار ريال غير الخسائر البشرية. ويرى الديدي ان الالتزام بقوانين مكافحة الغش ليس بالمستوى المطلوب وهناك من يحاول تجاوز هذه القوانين مبيناً ان حل هذه الاشكالية يتمثل في الزام الشركات الموردة والمصنعة بأنظمة جودة متكاملة تتضمن مواصفات الإعداد والتصميم، متطلبات تأهيل المنتجات، ومتابعة مستمرة لإدّعاءات المصنّع من خلال الفحص والتفتيش، ومراقبة صلاحية المنتج. أما مدير مختبر المعايرة والقياس والتحقق بشركة (مطابقة) المهندس عبدالخالق القرني فقال إن أسواق المملكة تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية اذ تشير الاحصاءات إلى أن 80% من المنتجات الكهربائية بالسوق السعودية غير مطابقة للمواصفات السعودية وهذه النسبة مقلقة للغاية حيث إن الكهرباء من أهم مصادر الخطر حيث بلغت نسبة الحوادث بسبب الالتماس الكهربائي أكثر من 33% من مجموع الحوادث التي تقع في المملكة. واوضح أن خسائر السوق السعودية من السلع المغشوشة والمقلدة تتجاوز أكثر من 4 مليارات دولار سنويا (15 مليار ريال).

وحول اسباب تفشي الظاهرة ذكر القرني بأن الجمارك اوردت عدة اسباب ابرزها غياب القيم الأخلاقية والمبادئ لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة، وقلة الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة، وعدم وجود رابط بين الجهات المعنية بمكافحة الغش، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش وعدم كفاية المختبرات الوطنية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير السلع غير المطابقة، وقلة وعي المستهلك، واستفادة صناع الغش التجاري من التقنيات الحديثة في إنتاج السلع المقلدة التي تصعب تمييزها.. والتقصير من بعض ملاك العلامات التجارية، بالاضافة الى الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من بلد المصدر حيث تشير الدلائل على أن الاستعانة بالمختبرات الخارجية والشهادات المصاحبة للبضائع والصادرة من تلك المختبرات لم تنجح في مكافحة الغش التجاري وتدفق السلع المقلدة إلى أسواق المملكة.