لاهاي - د ب أ - القاهرة محمد الرماح

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة المسؤولية جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وأشارت المحكمة في موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، إلى أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير الصادر في الرابع من مارس 2009 والذي يظل سارياً.

وطالبت المحكمة، ومقرها لاهاي، بالتعاون في توقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة؛ استناداً إلى التهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب الخاص بتوقيف البشير إلى السلطات السودانية المختصة وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

ويتضمن أمر التوقيف الأول ضد البشير خمسة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد البشرية واتهامين بارتكاب جرائم حرب.

وكان مجلس الأمن قد أحال قضية الوضع في إقليم دارفور الواقع غرب السودان إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005م.

وعلى صعيد سوداني آخر قررت وزارة الخارجية المصرية لأول مرة في تاريخها إنشاء وحدة خاصة بتقديم الخدمات والدعم الفني لجنوب السودان تتبع الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا.

وقالت السفيرة فاطمة جلال مديرة الصندوق: إن أعمال الصندوق ليس لها أي توجه سياسي بل تأتي لمساعدة الشعوب الإفريقية بشكل عام والسودان ودول حوض النيل بشكل خاص؛ عملاً بمبدأ الجار أولى بالشفعة، وأن أعمال الصندوق ستستمر بغض النظر عن انفصال الجنوب من عدمه.