في أحد الندوات التي عقدت عن فرص العمل في القطاع الخاص في المملكة تبين أن هذه الفرص لو تم استغلالها من المواطنين لم يكن هناك مشكلة في التوظيف ولم يكن هناك شباب سعوديون جامعيون وغير جامعيين بدون عمل ذلك..

...أن عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص فقط يصل إلى ستة ملايين بل فقل خمسة أو أربعة ملايين.

لنتصور لو أن هذه الفرص الوظيفية المليونية أو على الأقل نصفها مشغولة بسعوديين ما الذي سيترتب على ذلك؟ والإجابة معروفة لدى الجميع إلا أننا في كثير من الأحيان نحاول تجاهلها، وسيترتب على ذلك عدم وجود ما يسمى بالبطالة وسلبياتها المريرة، ولن يكون هناك شاب أو مواطن بدون وظيفة، وسيكون هناك إحساس بالمسؤولية من المواطنين تجاه بلادهم، فخدمتهم في القطاع الخاص تصب في النهاية لمصلحة بلادهم لكون القطاع الخاص يشكل رادفاً مهماً للاقتصاد الوطني.

إن القائمين على أمر هذه المؤسسات والشركات بالقطاع الأهلي مواطنون لديهم من الإحساس الوطني ما لدى أي منا ونحن لم نثر هذا الموضوع إلا لمجرد التأكيد والتذكير، فهم لديهم أبناء وبالتالي لديهم الإحساس بمشكلة التوظيف، فالجامعات والمعاهد يتخرج منها سنوياً الآلاف فإذا لم يكن هناك تعاون وتنسيق وجدية بين مؤسسات القطاع الخاص والجهة الحكومية المعنية كوزارة العمل في سبيل التوظيف في القطاع الخاص فإنه قد يترتب على ذلك نتائج سلبية واجتماعية ونحوها.

إن الجهاز الحكومي مكتفٍ حالياً من الموظفين ومهما قام هذا الجهاز بالتوظيف فإنه لن يتمكن من تغطية جميع طالبي العمل وهو أمر طبيعي، فكل جهاز حكومي لديه مسؤوليات محددة وهو يوظف في حدود تلك المسؤوليات والزيادة في ذلك تعني التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وهما أمران غير مطلوبين لسلبياتهما الإدارية والمالية.

إن البعض يطالب ومطالبته مشروعة ومنطقية بأن تكون معظم مكاتب العمل تتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة وليس مجرد الاستقدام ومعالجة المشاكل العمالية فالشاب السعودي يهمه الآن فرصة العمل الكريمة التي يستطيع بها المساهمة في خدمة بلاده وتأمين متطلباته وسواء كانت فرصة العمل هذه في القطاع العام أو الخاص وليس الأمر كما هو في السابق حيث كان الشباب يركزون رغباتهم على الالتحاق بالعمل الحكومي والمؤمل هو العمل الجدي من كافة الأطراف المعنية سواء وزارة العمل أو مؤسسات القطاع الأهلي في سبيل تحقيق رغبات شبابنا حتى لا يكونوا فريسة للفراغ وسلبياته وهم إن شاء الله على مستوى المسؤولية ومن ذلك ما يلي:

* إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بشكل إستراتيجي إذ لا تقتصر مشكلة التوظيف على الوقت الحاضر فقط بل إن المقصود معالجة المشكلة في الحاضر والمستقبل، فهذه المشكلة قد تتفاقم وتزداد إذا لم توجد لها الحلول الجذرية وذلك بسبب تزايد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد المتخصصة تبعاً لزيادة نمو السكان، فالوظيفة الحكومية قد لا تكون المجال الوحيد الذي يستوعب كل أولئك الخريجين.

* التنفيذ الدقيق والسليم للأوامر والتعليمات والأنظمة التي صدرت في مجال السعودة.

* المتابعة المستمرة من أجل استمرار فعالية تنفيذ تعليمات السعودة من قبل الجهات المعنية.

* تفاعل المواطن مع توجه السعودة إن كان عاملاً بالاخلاص في عمله والتفاهي فيه وإن كان يرغب الالتحاق بالعمل فعليه أن يكون جاداً في رغبته وأن تكون نظرته للأعمال المناسبة نظرة واحدة.

* تعاون القطاع الأهلي بمؤسساته وشركاته في هذا الجانب وأن يكون هناك شعورٌ بأن توظيف المواطن في هذا القطاع إنما هو واجب وخدمة وطنية وجزءٌ من الولاء للوطن، وأن يكون ذلك هدفاً إستراتيجياً لدى القطاع وليس مجرد مساهمة أو مشاركة رمزية أو مجاملة.