نظام الرهن العقاري هو في تقديري أهم الأنظمة الحيوية المطلوب سرعة إقرارها؛ لارتباطها المباشر بحياة الناس. آخر أخبار هذا النظام الذي ينتظره كثيرون، وبالذات الشباب منهم، أن مجلس الوزراء أعاده إلى مجلس الشورى لبحث بعض النقاط المتعلقة بمدى توافق بنود هذا النظام مع الشريعة الإسلامية كما يقولون. وهذا يعني أن سنة، وربما سنتين، ستمضي قبل أن يرى هذا النظام النور، وسيدخل - كما يتوقع الكثيرون - في دورة جدل جديدة بين من يرون ضرورة أن يتواكب هذا النظام مع ما يُسمى حديثاً بالمصرفية الإسلامية، ومن يرون أن المصرفية الإسلامية هي أساساً نموذج (تحايلي)، وضحك على الذقون، لتمرير بعض المعاملات المالية تحت (وصاية) ما يسمى باللجان الشرعية التي (يقبض) بعض أعضائها مكافآت نظير اشتراكهم في هذه اللجان أعلى من رواتب ومخصصات مديري البنوك؛ وفي رأيهم يجب ألا تخضع أنظمتنا المالية لتشريع مثل هذه الممارسات التحايلية. وكنتُ قد كتبتُ سابقاً عند الحديث عن هذا النظام أنه لا يختلف إطلاقاً عن طرق التمويل المعتمدة لدى البنوك في المملكة، والمقرة من قِبل مؤسسة النقد؛ فمن أراد الطريقة التقليدية في الاقتراض فله حق الاختيار، ومن رأى أنها (قد) تكون ربوية فليذهب إلى ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية؛ المهم يجب أن يُقر هذا النظام بأي صيغة، أما أن يبقى تتجاذبه البيروقراطية الحكومية بين (وده) و(رده) فهذا يعني أن مشكلة الإسكان ستتفاقم، وستتضخم، في حين أن المسؤولين - كوزير المالية مثلاً - لا يملون من إطلاق الوعود تلو الوعود التي تطمئن (الضعوف) بأن القرار (على وشك) الإقرار؛ ليكتشفوا في النهاية أنَّ (على وشك) هذه لا تختلف عن المثل العامي الذي يقول: (مت يا حمار إلين يجيك الربيع)!

وكلنا أمل في قائد مسيرتنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أن يبتَّ في هذا الموضوع ويريح أفئدة تنتظر وآمالاً تعلق على هذا النظام أن يريحهم من ذل (الإيجار)؛ خاصة أن هذا الموضوع قد أُشبع بحثاً وتمحيصاً، ولن تضيفَ إليه دورة الجدل (الجديدة) في مجلس الشورى أي جديد كما هو متوقع؛ فالقضية تحتاج فقط إلى قرار حاسم من (ولي الأمر)؛ ليصبح هذا النظام في موضع التنفيذ؛ سيما أن المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى تنص على: (إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه). وفي رأيي أن هذه المادة يجب أن تفعّل الآن ولا ننتظر (نتيجة) جدل أعضاء المجلس، ويتم إقرار النظام بالصيغة التي يجد فيها الملك المصلحة، وننتهي من هذا الجدل العقيم؛ وقد عودنا - حفظه الله - على التدخل والحسم في قضاياً تنموية كثيرة.

ولا أعتقد أن هناك قضية ملحة، ويزداد إلحاحها مع الزمن، مثل قضية إيجاد حل لسكنى 70 % من المواطنين، ومحاصرة تلك الإحصائيات (المخجلة) التي تقول إن قرابة 30 % من عدد سكان المملكة هم من يملكون سكناً بينما الباقي ينتظرون (حلاً) من الحكومة، وهذا الحل أصبح كحلم نزار قباني (يزداد عنه ابتعاداً كلما اقتربا)!

إلى اللقاء.