بريدة عبدالرحمن التويجري تصوير سيد خالد

افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى محكمة استئناف القصيم التي تأتي ضمن خطة لافتتاح محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة، وهي ثاني محكمة تفتتح بعد محكمة المنطقة الشرقية التي تُعدُّ واحدةً من الأولويات العدلية التي تسعى لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.

وأكّد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الوزارة مقدمة إن شاء الله على صروح عدلية ضخمة، وستكون بعون الله وفق أحدث مواصفات المباني العدلية على مستوى العالم، وقال معاليه عقب افتتاحه للمحكمة: إنه سيتم ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة، وسوف تتيح الوزارة بمشيئة الله تقديم صحائف الدعوى إلكترونيًا خلال الأيام القريبة القادمة.

وأضاف معالي الوزير أن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية من أهمها تدريب كوادرها البشرية وفق خطة شاملة، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية، كما عقدت العديد من المناشط العدلية كان آخرها برنامج» قضايا الإرهاب وأمن الدولة» الذي عقد في الرياض بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة والشخصيات العلمية من الداخل والخارج، وكان له نتائج فاقت التوقعات.

وأشار إلى أن الوزارة تنوي طباعة أوراق عمله وتوصياته وتوزيعها على المختصين.

وحول تقنين الأحكام القضائية ومدونة الأسرة قال معالي الوزير: إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية.

وأضاف يجب أن نعلم أن قضاءنا لا يعاني فراغًا في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقد قامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان هناك شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حاليًا، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب: إما على التقنين أو السوابق.

وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها قال الوزير: إن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة وحسب علمي فإن لها جهودًا حثيثة ومشكورة في هذا الشأن وسنكون بمشيئة الله في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلاً عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي: مادة، وخبرة، ودرجة.

وحول سؤال لـ(الجزيرة) عن الأحكام البديلة قال الدكتور محمد العيسى: إن الوزارة أعدت في هذا دراسة استطلعت المواد العلمية والتطبيقات القضائية وسيزود بها أصحاب الفضيلة القضاة وهم من قدموا نماذج تطبيقية متميزة في هذا المجال حرصًا من الوزارة على أن تكون هذه الدراسة زيادة في الرافد العلمي.

وأضاف الوزير برده على (الجزيرة) بشأن جديد الوزارة قال: إن الوزارة ستنفذ خلال الشهرين القادمين إن شاء الله ندوة علمية عن الأحكام البديلة تشارك فيها الجهات ذات الاختصاص.

هذا وقد تجول معالي الدكتور العيسى خلال افتتاحه للمحكمة متفقدًا ما أنهته الوزارة من احتياجاتها التجهيزية والإدارية وكوادرها الوظيفية، واطلع على الخطوات التي هيأتها الوزارة من الناحية التقنية، واستمع إلى ما لدى أصحاب الفضيلة من الرؤى والمقترحات في هذا الصدد خلال لقاء جمعهم.

وكان في استقبال معاليه عند وصوله مقر المحكمة بمدينة بريدة رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن ورئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان ومساعده الشيخ سليمان الربعي ومدير عام فرع وزارة العدل بالقصيم الشيخ عبد العزيز المديفر وعدد من القضاة وكتاب العدل بالمنطقة.

من جهته أشاد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم خلال كلمته في الحفل بالدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سواء من الناحية المادية والوظيفية فقد دعمت بالآلاف من القضاة والموظفين والوزارة تسعى حاليًا لوضع خطة كاملة لتهيئة المحاكم بكل متطلباتها.

وأضاف أن افتتاح معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى لمحكمة الاستئناف وهي أكبر مرفق قضائي في المنطقة ليُعدُّ تتويجًا للجهود التي يبذلها معاليه للوقوف على احتياجات المحكمة من أمور فنية وإدارية لتساعدها على تأدية رسالتها السامية وتفعيلاً للمستجدات وآلية التفعيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم التي تأتي ضمن 13 محكمة استئناف أعلنت وزارة العدل عن إنشائها في مناطق المملكة المختلفة باشرت عملها في 711431 هـ بكادر وطاقم وظيفي مكون من 11 قاضي استئناف و32 موظفًا.

وقال الشيخ المحيسن: نص القرار الخاص بقضاة التنفيذ ألا تقل خبرة الواحد منهم عن 28 سنة في عمل القضاء ولدينا في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم قضاة أمضوا أكثر من 30 عامًا في العمل القضائي، إضافة إلى ممارسة خمسة قضاة عمل الاستئناف، أما في محكمة الاستئناف في الرياض أو في محكمة الاستئناف في مكة المكرمة فاندمجت خبرات القضاة السابقين واللاحقين وانصهرت في العمل.

وهذان الأمران كفيلان بصقل وتطوير الأداء لنصل إلى ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه حفظهم الله.

من جهته ثمّن مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ عبد العزيز المديفر جهود معالي وزير العدل في إزالة العقبات التي تعتري العمل القضائي والعدلي ودعم المحاكم وكتابات العدل في كل مناطق المملكة على حد سواء بالكوادر المؤهلة والمدربة تدريبًا متميزًا لتصل الخدمات القضائية والعدلية إلى ما تسمو إليه القيادة الرشيدة.

هذا وقد اشتمل الحفل الخطابي على كلمة لوكيل الوزارة المكلف الشيخ حمد الصبيحي، ثم كلمة ماجد العدوان مدير الحاسب الآلي بالوزارة، بعد ذلك تم تقديم درعين تذكاريين لمعالي الوزير من المحكمة الاستئنافية وفرع وزارة العدل ببريدة فيما قدمت المحكمة الاستئنافية بالقصيم للشيخ المديفر درعًا تذكاريًا، ثم جولة معاليه داخل أروقة المحكمة. وفي الختام عقد معاليه اجتماعًا مع رئيس وقضاة المحاكم بالمنطقة.