الجزيرة - واس :
قرّر أعضاء البرلمان الأوروبي أمس تأجيل التصويت على التشريعات الأساسية لإقامة الإطار الأوروبي الجديد للرقابة المالية وذلك بغية منح المفاوضين مزيداً من الوقت لتضييق الفجوة المستمرة بين البرلمان وحكومات الدول الأعضاء حول هذا الملف الحيوي. وقال مصدر برلماني أوروبي إنه وبدلا من التصويت على الحزمة التشريعية العامة بشأن هذا الإطار الجديد للتحكم في المعاملات المالية قرر النواب الأوروبيون الاقتصار على مجرد اعتماد بيان سياسي يحدد موقفهم تجاه مختلف الهيئات الجديدة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسائها لمراقبة النشاط المصرفي الأوروبي وقطاعي التأمين والأوراق المالية.
وبين المصدر أن المفاوضين سيواصلون مناقشات صعبة مع الدول الأعضاء ممثلة في الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي وربما إلى غاية الخريف المقبل. ويتعلق الأمر بمشروع أوروبي للرد على تداعيات الأزمة الاقتصادية وأزمة الديون السيادية المستفحلة وينص على إرساء هيئات رقابة ثلاث تتعلق بمراقبة أنشطة المصارف وأنشطة مؤسسات التأمين وأنشطة الأسواق المالية إلى جانب التعامل مع صناديق التحوط والصناديق السيادية. ورحب المفوض الأوروبي لشؤون النقد أولي رهين بما سمّاه رغبة البرلمان الأوروبي في ترك الباب مفتوحا حتى شهر سبتمبر.
ويخيم مناخ من التشكيك الفعلي داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل بشأن قدرة التكتل على اعتماد مجمل خطط الإصلاحات المالية والتحكم في أنشطة المصارف والصناديق السيادية ومراقبة وكالات التصنيف والتحكم في مكافآت تجار السندات وغير ذلك من المسائل الحيوية قبل الموعد المحدد لذلك وهو أول يناير من العام المقبل. وقدم أعضاء البرلمان الأوروبي تنازلات في محادثات جرت في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي في محاولة لتضييق الفجوة مع الحكومات الوطنية.
وتتعلق المفاوضات حالياً بإرساء ثلاث هيئات أوربية لمراقبة الشؤون المالية بشكل عام إلى جانب إرساء هيئة لمراقبة الأزمات والمخاطر النظامية المحدقة بالقطاع المالي. وترفض المملكة المتحدة على وجه الخصوص تمكن السلطات الأوروبية الثلاث من سلطات تتجاوز نفوذ الحكومات الوطنية، وتقول لندن إن أية رقابة على المستوى الأوروبي ستمنعها من إعادة رسملة مؤسساتها النقدية عند الضرورة، وربما ضد إرادتها ومصالحها الوطنية. وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية سياسية في ديسمبر الماضي بشأن تنظيم الأسواق والقطع المالي، ولكن أعضاء البرلمان الأوروبي انتقدوا في وقت لاحق الاتفاق لكونه يعطي العواصم الوطنية حق الاعتراض على القرارات التي تتخذها سلطات الرقابة الجديدة. ويصر النواب على أن إرساء هيئات المراقبة على المستوى الأوروبي يجب أن يخولها ما يكفي من النفوذ لاتخاذ القرارات بشكل مستقل وإذا أرادت أوروبا أن تتجنب تكرار عوارض الأزمة المالية الأخيرة.
وأوضح زعيم المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفستات أن المجلس الوزاري الذي يمثل الحكومات لا يقبل بإشراف مباشر من السلطات الرقابية الأوروبية وأنه لا يقبل أيضا بقرارات ملزمة. وعلى الرغم من المأزق الأوروبي الحالي ظهرت اقتراحات جديدة في البرلمان الأوروبي تبين استعدادا برلمانيا للتليين مطالب النواب في عدد من المجالات، بما في ذلك التنازل عن دعوتهم لإرساء هيئة رقابة جديدة مقرها في فرانكفورت حيث يوجد مبنى المصرف المركزي الأوروبي.
كما يتجه البرلمان للتنازل للحكومات بأن يكون لها الحق على أن تحدد توقيت إعلان حالة الطوارئ وهو الإعلان الذي من شأنه أن يضفي صلاحيات استثنائية للحكومات مثل القدرة على حظر منتجات مالية معينة أو ملاحقة بعض الممارسات الخطيرة. وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي والمكلف بالخدمات المالية ميشال بارنييه إنه يجب الضغط على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق. وقال إن «الكرة الآن في ملعبهم»، مشددا على أن العديد من تشريعات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنظيم وكالات التصنيف الائتماني، يتوقف على الإرساء السريع للسلطات الجديدة. ومن المرجح أن يتم طرح المسألة مجددا على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهار الاثنين القادم. وقال النائب الفرنسي جان كلود غوزيس مقرر تشريع التعامل مع صناديق الاستثمار البديلة للصحفيين أمس إنه من المرجح التصويت على التشريعات الأوروبية الجديدة يوم 20 سبتمبر المقبل في حالة التوصل إلى تسوية بين المؤسسات والدول الأوروبية. وقال إن الخلاف حول التعامل مع صناديق التحوّط والصناديق السيادية لا يزال متمحورا حول طبيعة جواز السفر الذي سيمنح للصناديق المتمركزة خارج أوروبا لتمكينها من ممارسة أنشطتها في أوروبا.
