واشنطن - د. ب. أ
أقامت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوى قضائية أمس ضد ولاية أريزونا بسبب قانون الهجرة المثير للجدل الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد.
وقد أقامت وزارة العدل الأمريكية الدعوى أمام محكمة جزئية بمدينة فينيكس بالولاية، مؤكدة أن ولاية أريزونا انتهكت حق الحكومة الاتحادية في وضع سياسة الهجرة. ويقول ساسة أريزونا إن «التقاعس الاتحادي» هو الذي دفعهم إلى اعتماد القانون. ويسمح القانون المثير للجدل لعناصر الشرطة بمطالبة أي شخص بإظهار وثائق الهجرة الخاصة به أثناء التوقف العادي في المرور، أو في أي مكان آخر.
ويؤكد معارضو القانون، الذي يُعد الأشد صرامة في الولايات المتحدة، أنه سيؤدي إلى نوع من التنميط العنصري. وقالت جان بريور، حاكمة ولاية أريزونا، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي قبل إقامة الدعوى القضائية، إن الولاية «ستكون صارمة للغاية في الدفاع عن قانوننا».
ورحبت جماعات حقوق الإنسان من ذوي الأصول الأسبانية والتي أقامت دعوى خاصة بها في أيار - مايو بالدعوى التي أقامتها الحكومة الأمريكية.
وقالت حكومة أوباما في الدعوى إن «الدستور والقانون الاتحادي لا يسمحان بتطوير مزيج من سياسات الهجرة على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي في أنحاء البلاد».
وطلبت أيضاً تعليق القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، إلى أن يصدر الحكم في القضية.
