لم يعد في وسع الكيان الإسرائيلي أن يلتف على الشرعية الدولية والسلوك الواجب القيام به في التعامل مع الدول الأخرى وفق النمط الأخلاقي المفروض العمل به.
الكيان الإسرائيلي اعتاد خرق الأصول وتجاوز (بروتكولات التعامل الدولي) وهذا العام فقط ارتكبت إسرائيل جرمين دوليين لا يغتفران، جريمة تزوير جوازات سفر دول حليفة لإسرائيل زود بها قتلة مأجورون، أرسلوا إلى دولة مسالمة هي دولة الإمارات العربية المتحدة لينفذوا جريمة قتل لشخص أعزل. ولم تمض أسابيع إلا وارتكبت جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن جريمة اغتيال المناضل الفلسطيني المبحوح، بل أكثر من ذلك حينما أرسلت قواتها البحرية إلى قافلة سفن الحرية التي كانت تقل نشطاء دوليين أغلبهم من الأتراك للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وقامت باعتقال من كانوا على سفن الحرية بعد أن قتلت تسعة منهم جميعهم من الأتراك وهذا ما جعل الحكومة التركية تصعد من تصديها للجرائم الإسرائيلية خاصة وأن هذه المرة تنال من السيادة والكرامة التركية. فالأتراك وجدوا في جريمة اعتراض سفن الحرية خرقاً للسيادة التركية لأن سفن الحرية تحمل أعلاماً تركية إضافة إلى مواطنين أتراك والذين سقط منهم تسعة قتلى.
الجريمة الإسرائيلية أشعلت الغضب في أوساط الشعب التركي الذي لا بد وأن يتلقى اعتذاراً وأسفاً من الإسرائيليين لأنهم ببساطة (أهانوا) علمه واستهانوا بالسيادة التركية التي لا يمكن تجاوزها خاصة لدى الأتراك كما أنهم قتلوا مواطنين أتراك مدنيين لا يحملون سلاح، وهم على حق في ذلك شأنهم شأن الشعوب الحرة.
لذلك فإن مطلب وزير خارجية تركيا بوجوب إعلان إسرائيل اعتذارها عما ارتكبته من جرم، أو السماح بتحقيق دولي مستقل لكشف أبعاد جريمتهم التي ارتكبوها في المياه الدولية، حق مشروع ومطلب يتوافق مع ضروريات مسؤوليات الدفاع عن الكرامة التركية وتمسك بالمواثيق الدولية، ولهذا فعدم استجابة إسرائيل لهذا المطلب الشرعي يجعلها غير جديرة بشرف إقامة علاقات معها وهو ما تقول الحكومة التركية بأنها ستنهيها ما لم يستجب لمطالبها.
***
