تخيّل أنك في محل مكتظ داخل سوق شعبي، وإذا بشخص يشق جيبك ويسرق محفظتك ويلوذ بالفرار، أو تخيّل أن زوجتك حينما وصلت إلى البيت اكتشفت أن محفظتها سقطت من حقيبتها عندما كانت في المركز التجاري، وتخيل أنك بعد ذلك بساعات أو بيوم واحد على الأكثر، تقدمت ببلاغ رسمي للجهات المعنية تثبت فيه حادثة السرقة أو الفقدان وتم تسجيل هذا البلاغ رسمياً برقم وتاريخ، وواصل خيالك بأنه صار يتم استدعاؤك أو استدعاء زوجتك في كل حالة يتم فيها استغلال بطاقة أحوالك أو بطاقة أحوال زوجتك من قبل الشخص الذي سرق أو وجد البطاقة الأولى أو البطاقة الثانية، وتصير أنت أو زوجتك لا عمل لك سوى مراجعة المخافر ومراكز الشرطة دون أن يكون لك أي ذنب، فما هو ذنبك وأنت قد بلغت رسمياً بمجرد فقدانك لبطاقتك؟!

بعد أن تتخيل كل تلك المعاناة، سأهمس لك بأن هذا الذي تخيلته ليس إلاّ ضرباً من ضروب الواقع المرير. إنه - للأسف - يحدث على الأرض دون أن تكون هناك آلية رسمية لوضع حدّ له؛ لكي نوقف مآسي تحدث لأناس أبرياء، تهمتهم الوحيدة أنهم تعرضوا لسرقة أو لسقوط لا إرادي لموجوداتهم. والطريقة الوحيدة لتلافي ذلك الهمّ أن تعضوا على وثائقكم بأسنانكم، وألا تتيحوا لأحد الاقتراب منها أو التسبب في فقدانها.