تلقيت عدة ردود وإيضاحات بعد مقالي: النائب (يلوم) النائبة، يوم الأربعاء الماضي 18 رجب الحالي وكان من أبرز تلك الردود: أن معالي النائب الأستاذ فيصل بن معمر يمارس عمله من خلال منصبين وهما نائب للوزير وبرتبة وزير ينوب عن سمو الوزير في غيابه وبالتالي يملك الصلاحية الإدارية بإصدار الأوامر والتوجيهات للنائبين الأستاذة نورة الفايز ود. خالد السبتي. الأمر الآخر أن النائب فيصل بن معمر لم يصرح للصحافة تعليقاً على زيارة النائب نورة الفايز إلى مدارس البنين في الزلفي.

هذه الإيضاحات مرحب بها أي كان مصدرها لكنها تفتح باباً آخر يتعلق بعمل نواب الوزير والصلاحيات الممنوحة لهم وحدود عملهم وموقعهم داخل الهيكل التنظيمي.. فمعظم الوزارات وقطاعات الدولة أكملت هيكلها التنظيمي أو أنجزت غالبية مراحله الذي يكون على رأس هرمه الوزير ونائباً واحداً أو الوزير ومساعده إلا وزارة التربية والتعليم لم تكمل بناء هيكلها التنظيمي منذ عام 1423هـ حين دمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف لتصبح وزارة التربية والتعليم وهي الآن تعمل بوزير وثلاثة من النواب!!

وتسعى الآن إلى إجراء جديد تقصد منه الضبط الإداري والإقلال من الترهل في الهيكل والحد من البيروقراطية السلبية حيث أعلنت عن هذا الإجراء الذي يتمثل في دمج إدارات التعليم البنين والبنات في إدارة واحدة (توحيد إدارات التعليم) وتتم العملية من خلال مرحلتين الأولى: دمج الإدارات في المحافظات وعددها (83) إلى عدد أقل من الإدارات قد تصل تقريباً (40) إدارة أو أقل والمرحلة الثانية: توحيد إدارات التربية والتعليم البنين البنات في المناطق لتصبح (13) إدارة تعليم تمشياً مع نظام المناطق وتوحيد الإدارات في المناطق لتصبح على مستوى المملكة (13) إدارة وربما يضاف إليها بعض المدن الكبيرة مثل جدة والأحساء والطائف.

وهذا الإجراء لو تم فيعني النهاية التاريخية لمسميات: إدارة تعليم البنين، وإدارة تعليم البنات لأنها توحدت في إدارة واحدة تقدم خدمتها لمدارس البنين والبنات. والسؤال هنا: ما هو دور نائبة الوزير لشؤون البنات. ونائب الوزير لشؤون البنين وما هي الأهمية الوظيفية لهذين المنصبين في ظل وجود الوزير ونائب للوزير بمرتبة وزير لديه صلاحيات الوزير.

توحيد إدارات التعليم تقلل من دور وأهمية منصب نائب الوزير لشؤون البنين ونائب الوزير لشؤون البنات.

إذ في وجودهما قد يكون هناك خلل في الهيكل التنظيمي وتداخل في المهام والصلاحيات وإطالة في البيروقراطية وإضافة مسار آخر للمعاملات اليومية مما يؤدي إلى تضارب التعاميم وتعدد مصادر التشريع والقرارات وبخاصة وجود وكلاء الوزارة: الشؤون التعليمية والشؤون المدرسية، والتخطيط والتطوير، والمباني، وكأن الوزارة (تراكم) المسؤولين وتوسع من دائرة الإجراءات وتطيل مداها.

أعتقد أن هذا التداخل في السلطات الإدارية والفنية العليا يؤدي إلى ضبابية في الرؤية المهنية في الجهات الإشرافية والتنفيذية التي تمثلها الإدارات العامة للتربية والتعليم.. للوزارة بهذه الصيغة ثلاثة مستويات في السلطات الإدارية والفنية وهي سلطات تشريعية للوزارة، الأولى: سلطة الوزير ونائبه. والثانية: سلطة النائبين لشؤون البنين ولشؤون البنات. أما الثالثة فهي سلطة وكلاء الوزارة. مقابل جهة تنفيذية هي إدارات التعليم (13) أو (16) إدارة كما هو متوقع.

وهذا يجعل الوزارة تتنبه إلى المأزق التنظيمي والتخطيطي في وجود نائبين من واقع الصلاحيات وتوحيد إدارات التعليم والدور التاريخي لوكلاء الوزارة والمسلك التقليدي والمتبع بالمملكة لعمل وكلاء الوزارات قد يحول نائبا الوزير لشؤون البنين والبنات أما إلى سكرتارية للإدارة العليا الوزير ونائبه أو نائبين مع وقف التنفيذ. لأن توحيد إدارات التعليم بالصورة المتجه إليها هو الإلغاء التام لمناصب ومهام شؤون البنين وشؤون البنات، إذا أبقيت الوزارة على وضعها الحالي فإنها ستكون (إدارة النواب) شكلية بقصد تصريف أعمال وتوزيع معاملات ولكنها بلا قرارات.