الجزيرة - وهيب الوهيبي

أذن المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم الشرعية بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع التاسع للمجلس في محافظة الطائف برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور أعضاء المجلس. وأكد الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس اطلع على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس، وقد تضمن المشروع مائة وتسعا وثمانين مادة مقسمة على ثلاث عشرة لائحة، ومنها لوائح: التعيين والترقية - الحصانة - الواجبات والإجازات - الابتعاث - التفريغ للدراسة -التدريب - النقل - الإعارة - الندب - انتهاء الخدمة، لافتاً أن العمل في إعداد هذه اللوائح قد استغرق ما يزيد على سنة ونصف السنة عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين، كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال وجرى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.

وأشار اليحيى إلى أن الاجتماع وافق على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية والمعدة من قبل الفريق العلمي المكلف بالإشراف على إعداد هذه البرامج. وتستهدف هذه البرامج تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة - التجارية - الجزائية - والعمالية - في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين، كما تهدف هذه البرامج إلى زيادة الاطلاع على أعمال المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية وفقا لنظام القضاء الصادر عام 1428 للهجرة، والأنظمة ذات العلاقة. وقرر المجلس تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة، كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي ونقل عدد من قضاة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والقصيم لدعمها بالقضاة، إلى جانب ترقية عدد (75) قاضياً في درجات متنوعة وفقا لقواعد ومسوغات الترقية وترقية عدد (16) من القضاة ممن هم على درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير والرفع للمقام السامي بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك وإقرار حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8-6-1431هـ إلى 28-6-1431هـ في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة: ندب عدد من القضاة وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل وتعيين الشيخ عبدالله بن أحمد القرني رئيساً للمحكمة العامة بالباحة، وتكليف فضيلة الشيخ أحمد بن جمعان العمري القاضي بالمحكمة العامة بالباحة رئيساً للمحكمة الجزئية بالباحة لمدة سنة. ودعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وتوجيه عدد (58) قاضيا من القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) وقاضي (ج) والذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.