القاهرة - مكتب الجزيرة :

طرحت وزارة المالية المصرية أمس سندات خزانة بقيمة 3.5 مليارات جنيه ضمن خطتها لتمويل زيادة الإنفاق العام بنحو 8.7 مليارات جنيه، ومن ضمنها رفع الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة وإخضاع الأسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5% وقضبان وأسياخ حديد البناء بنسبة 8% وفرض رسم تنمية على تراخيص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيهاً عن كل طن طفلة، والتي توفر إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليارات جنيه. ويأتي هذا الطرح الجديد فى الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة المصرية من ارتفاع متزايد في العجز الكلي نتيجة تزايد الإنفاق العام في وقت انخفضت فيه الإيرادات، وهو ما اضطر الحكومة المصرية - من وجهة نظر خبراء اقتصاديين - إلى طرح المزيد من سندات الخزانة كإحدى وسائل تدبير النفقات العامة بالموازنة الجديدة 2010-2011. وقال الخبراء: إن الحكومة أصبحت مضطرة لهذا الاقتراض رغم تزايد عجز الموازنة، خاصة وأن آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المصري لم تنته بعد.