الجزيرة - فيصل الحميد :

قدرت شركة المياه الوطنية كميات المياه المتسربة في شبكات المياه في العاصمة الرياض بنحو 60% من إمدادات المياه في الشبكة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء في شركة المياه منتظر مهلهل خلال منتدى للمياه اختتم في سنغافوره الجمعة الماضي، إن الشبكة البالغ طولها 10.000 كيلومتر، وتنقل المياه إلى 4.5 مليون نسمة هم سكان الرياض، تفقد 60 في المئة من إمدادات المياه في الشبكة وتأمل شركة المياه بالحد من ذلك الهدر وخفضه إلى 20 بالمائة.

وتعتبر نسبة التسربات التي تصل إلى 20% مقبولة وفقا لمعايير الجمعية الأمريكية لأعمال المياه أما إذا تجاوزت 25% فإن أداء الشبكة يعتبر غير مقبول وهذا في المدن التي تعتمد على المياه المحلاة كون الخسارة تكون مرتين الأولى في التحلية والثانية في فقد المياه.

وكانت شركة المياه الوطنية قد عيّنت في سبتمبر من العام الماضي شركة تابعة للهيئة الوطنية للمياه في سنغافورة، كمدقق مستقل لعقد إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في الرياض. وستقيّم الهيئة الوطنية الاستشارية للمياه في سنغافورة، على مدى السنوات الست المقبلة، بدعم من الشركة الاستشارية للمشروع CDM، أداء مقاول إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي في الرياض، والذي يشرف بدوره على إنتاج المياه وتوزيعها، فضلاً عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وتصريفها. وستجري الهيئة الوطنية الاستشارية للمياه في سنغافورة مراجعات منتظمة، كجزء من مسؤولياتها، كما ستحدد الحوافز والمستقطعات المالية المرتبطة بالأداء، وستلعب دور الوسيط بين شركة المياه الوطنية والمقاول في حال حدوث أية نزاعات.

وفي بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه أوضح أن المشاركين في المنتدى اتفقوا على أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تشهد طلباً هائلاً على حلول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومرافق إعادة التدوير، وخاصة المملكة باعتبارها السوق ذات الإمكانات الأبرز في هذا الصدد.

ووفقاً للنائب الأول لرئيس شركة مويا بشناق للمياه والبيئة أمير باشا، فإن المملكة تتمتع بأكبر الإمكانات كسوق لمرافق إعادة استخدام المياه، نظراً لوفرة الأراضي ووجود الرغبة للاستثمار في هذه المشاريع بالمملكة. ويقول باشا إن على الحكومات، بالرغم من ذلك، تقديم المزيد من التشجيع للأفراد والمؤسسات على استخدام المياه المعاد تدويرها، ويضيف: «استخدام مياه الصرف الصحي يحتاج إلى الدعم من سياسات الحكومة إذا ما أرادت تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات التدوير كمصدر آخر للمياه».

يشار إلى أن المياه المتسربة تشمل التسربات الفعلية من من الخزانات والخطوط الرئيسية والفرعية والتوصيلات المنزلية التي لا يوجد بها عدادات أو غير نظامية أو غير مدفوعة الثمن.