الجزيرة - عبد الله الحصان :

كشف عضو في مجلس الشورى أن تنظيماً جديداً لمصانع المياه يُعنى بمتابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص لمتابعته تم رفعه من مجلس الشورى للمقام السامي الأسبوع الماضي، وقال المهندس محمد القويحص ل (الجزيرة): إن هذا التنظيم الذي يقع في 11 مادة والمتوقع صدوره قريباً جاء بعد تشكيل لجنة وزارية لمتابعة وضع المياه التي قد تكون مخصصة للشرب وقد تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مضيفاً: إن هذا التنظيم سيصب في مصلحة المستهلك كما إنه سيوضح مسؤولية كل جهة في مراقبة مصانع المياه والصهاريج كهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، كما إنها ستساهم في زيادة التركيز على جودة المنتج. وتمنع مواد التنظيم الجديد التي أرسلت للمقام السامي مصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة من تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة نظراً لشح مصادر المياه الوطنية حسب رأي لجنة المياه والمرافق في مجلس الشورى كما توكل مواد التنظيم على وزارة المياه والكهرباء كل ما له علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة مسنداً الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقوم المياه والكهرباء وفقاً للتنظيم عند إعداد الأداة التشريعية بالاستفادة من لوائح الجزاءات والغرامات التي تطبق على مصانع المياه والمحلات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب والاسترشاد بما لدى الوزارات والجهات المشاركة في هذه اللجنة من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والآليات الخاصة بمتابعة ومراقبة تلك المصانع. وشدد الترتيب التنظيمي لمصانع المياه على أهمية استمرار وزارة الشؤون البلدية عن طريق أماناتها وبلدياتها عند إصدار التراخيص البلدية لمواقع مصانع المياه ومحلات الشرب على التأكد من وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث وبعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية. وأسند التنظيم للهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية وهيئة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة لوضع المواصفات القياسية الإلزامية ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها.