تطالعنا الصحف بين آن وآخر بأخبار القبض على (أكبر) مزور جوازات وإقامات ومداهمة (أكبر) وكر لتزوير رخص السير والقيادة واكتشاف (أكبر) معمل لتزوير الأختام الرسمية والخاصة وأخيراً وصل الأمر إلى القبض على مزوري الصكوك.. نعم وصلت الجرأة لهؤلاء الوافدين إلى تزوير الوثائق الرسمية من بطاقات هوية وصكوك تملك وتسديد طعنة نافذة إلى ثاني المجالات الاقتصادية في بلادنا وهو العقار.

وعلى العقاريين التمحيص والتدقيق في ما لديهم من صكوك. إن قراءة هذه الأخبار تدعو للضيق الشديد، ولتخفيف ذلك نود أن نعرف ماذا بعد القبض والمداهمة وما هي العقوبة؟

لم نقرأ أو نسمع يوماً ماذا انتهى إليه موضوع المزور الباكستاني بجدة والمزور الآسيوي بالرياض وصاحبته المغربية وغيرهم الكثير. الكل يتلهف إلى سماع عقوبة قاسية في لصوص اقتصاد البلد، فكم حرم هؤلاء الجوازات من رسوم إقامات وتأشيرات، والمرور من رسوم رخص سير وقيادة والغرف التجارية من رسوم تصديق ناهيك عن المشاكل الأمنية المعقدة نتيجة إجراءات غير رسمية من مبايعات وتجديدات وغيرها. وأخيراً ما سيحدثه تزوير الصكوك من مشاكل قضائية لا حد لها. لقد وصل تساهل الجهات المختصة مع هؤلاء المجرمين إلى المحافظة على سلامة مشاعرهم بعدم ذكر أسمائهم أو جنسياتهم وعدم إظهار وجوههم والاكتفاء بتصوير ظهورهم لإثبات واقعة القبض عليهم.والتشهير بالمجرم أكبر من العقوبة المادية أو المعنوية. وإن كانت عقوبة التزوير التي تنشر في بعض الصحف والصادرة من ديوان المظالم سابقاً لا تتعدى سجن سنة وألف ريال مع أن المزور قد جنى الآلاف وربما الملايين، ولا أدري لماذا لا يكون السجن مشروطاً بإعادة ما حصل عليه المزور من واقع الحوالات التي حولها بحيث تتم مخاطبة حكومته التي تبلغ أسرته لإعادة هذه الأموال وشراء حرية ابنها. ومن جهة ثانية يمكن نشر العقوبة الرادعة بوسائل الإعلام وبلغات مختلفة ليعلم من تسول له نفسه من أي جنسية كانت ما هي عقوبة التزوير. كم نتمنى أن نسمع ونقرأ عن عقوبة رادعة لهؤلاء المزورين.