وزارة الصحة في أي بلد هي العمود الفقري الخدمي الذي يبين الكثير من خصائص هذا البلد أو ذاك من الناحية التنظيمية، والرقي بالإنسان والعناية به صحيًا ونفسيًا وهو ما يترجم بتطلعاته إلى مستويات معينة من الخدمة حتى في المجالات التي ليس لها علاقة بالصحة.

وهذا ينعكس على الممارسين المهنيين في القطاعين العام والخاص ومدى التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية للمهنة.

ولكن أين يكمن مصدر الكحة في مثل هذه الوزارة الضخمة بقدراتها وموازناتها وتأثيرها على الاقتصاد الكلي الوطني.

إن الإدارة هي مصدر الداء والدواء وإن كانت الكتابة في هذا الموضوع لشخص مثلي وفي هذا المجال وله علاقة بالوزارة لا تنفك محرج بعض الشيء إلا أن الواجب الوطني يحتم علينا أن نكون من الشجعان وأن نقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت ونحاول جاهدين تلمس الأعذار وعدم تصيد الأخطاء ولا يعني شكر أو تقدير عمل بعض الأشخاص نكرانًا لسلفهم.

إن الوزارة تشهد نشاطًا صحيًا كبيرًا سواء في التنظيم أو الإدارة ووجود أشخاص يديرونها وهم على قمة هرمهم المهني يجعلهم يسعون إلى القمم الأخرى المتوازية في النجاح وليس التخصص المهني عيبًا في الإدارة الصحيحة، بل أراه رافدًا قويًا إذا صلحت النية، وهذا ما نظنه في الإدارة الجديدة للوزارة.

وبالرغم مما يعانيه الكثير من المتعاملين مع الوزارة وبالذات الموردون والمقاولون من محاباة وظلم إلا أنهم يرون تغيرًا ملحوظًا سببه حسن الإدارة والتنظيم ومحاولة جاهدة من المسؤولين فيها لتقليل الظلم الواقع على هؤلاء من بعض الإدارات التي لأسباب عدة تضع الوزارة أمام حرج على جميع المستويات فما زلنا في بداية الإصلاح ونشد على أيديهم بأن يحدثوا تغيرًا ملحوظًا وناجعًا ولا يعتمد على وجود أشخاص، بل على نظام مؤطر ومقنن وغير مخترق وهذا ما فهمناه من خلال لقائنا بسعادة الدكتور صلاح المزروع - مستشار الوزير والمشرف العام على إدارتي التموين الطبي والتجهيزات- الذي أظن أن معالي وزير الصحة كان موفقًا في اختياره، فما رأينا وسمعنا ليجعلنا نشكر لهذا الوزير المهني جهده وحرصه على النوعية والجودة في الخدمة وتأسيس نظام خدمي راقٍ يعتمد على المعايير والأنظمة لا على الأهواء الفردية والمركزية المسرفة.