تيرانا - (ا ف ب)

دخل المأزق السياسي في ألبانيا بين السلطة والمعارضة التي تطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 حزيران - يونيو 2009 سنته الثانية وقد يؤدي إلى عرقلة مسيرة البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولا تلوح بوادر أي حل لتلك الأزمة بل بالعكس أعلن الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي أنه ينوي مجددا الامتناع عن التصويت على قوانين في البرلمان يطالب الاتحاد ببعضها وتقتضي أغلبية موصوفة.

وكرر زعيم الحزب الاشتراكي الألباني وعمدة تيرانا ايدي راما القول أمام الصحافيين إن «المعارضة لن تصادق على أي قانون في البرلمان وسنكثف نضالنا خلال الأشهر القادمة إذا لم تصغِ الحكومة إلى مطالبنا». ومنذ سنة بات التواصل شبه مقطوع بين الطرفين، حيث تتهم المعارضة السلطة بالتزوير وتطالب بفرز جديد لأصوات الانتخابات التشريعية في حزيران - يونيو 2009 بينما ترد السلطة أنه يستحيل تلبية هذا المطلب لأن القضاء قد بت في رفضه. ونتيجة مقاطعة المعارضة التصويت في البرلمان بشكل ملموس تتمثل في عدم المصادقة على بعض القوانين مثل تلك المتعلقة بإدارة القضاء وتعزز استقلاله لأنها تقتضي أغلبية موصوفة من 84 نائبا وبالتالي مساهمة أصوات المعارضة.

وفاز الحزب الديمقراطي لرئيس الوزراء صالح بريشا بالانتخابات التشريعية في حزيران - يونيو بفارق ضئيل وتمكن بفضل دعم حزب الاندماج الاشتراكي الصغير، من تشكيل الحكومة بينما يشغل الحزب الاشتراكي 65 مقعدا في البرلمان من أصل 140 ويرى بعض أنصار الأغلبية أن المعارضة تنوي من الآن مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة السنة المقبلة. واعتبر مسؤول الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي استريت باتوزي أن «رهان المعارضة هو إعداد الميدان لمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة».