الرياض - عبدالله البراك :

أكدت البنوك السعودية على أن الوعي المصرفي للعميل يمثّل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للإيقاع به أو التحايل عليه من قبل من أسمتهم بالمتطفلين والمحتالين، معتبرةً أنها تسعى إلى إيجاد حالة من الشراكة مع عملائها بهدف توفير أقصى معايير الحماية لحقوقهم وأموالهم، وتأمين الحصانة اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ عملياتهم البنكية والمالية براحة وأمان ومرونة قصوى. وكشفت البنوك السعودية أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس الأحد في الرياض، للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك من محاولات الاحتيال المالي والمصرفي تحت عنوان «مرتاح البال»، بحضور الأستاذ طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، والأستاذ محمد بن عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، والأستاذ إبراهيم أبو معطي عضو الفريق، عن تبنيها إستراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية وتحديداً عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولاً لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل.

وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: إن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تنفذها البنوك السعودية بمباركة وتأييد من مؤسسة النقد العربي السعودي، تعد امتداداً للحملة التوعوية التي كانت البنوك السعودية قد أطلقتها العام الماضي للغاية ذاتها، والتي عكست تفاعلاً إيجابياً من قبل عملائها، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي، حيث عمدت البنوك السعودية من خلالها إلى توجيه سلسلة من الرسائل عبر مختلف القنوات الإعلامية بغية تعريف العملاء بأكثر وسائل الاحتيال المالي والمصرفي شيوعاً، وتوعيتهم بالتعليمات وأسس تنفيذ عملياتهم المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية.

واعتبر حافظ: إن الحملة تسعى إلى توجيه رسالة واضحة ومحددة لمجتمع عملاء البنوك ومن مختلف الشرائح، تقوم على حتمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من البنوك عند تنفيذ العمليات المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية، وضرورة الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المصرفية والشخصية للعملاء، للحماية من أي محاولة للتحايل أو الاختراق، مؤكداً: إن الإحصائيات تدل على أن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك ترتبط في جوهرها بعوامل تتعلق بالتهاون والتساهل في تداول البيانات المصرفية والأرقام السرية من قبل العملاء، الأمر الذي يعتبر من العوامل المشجعة في نجاح فرص التحايل خاصة في ظل تزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية.

واستعرض حافظ خلال المؤتمر الصحفي أبرز الظواهر والسلوكيات المصرفية السلبية الشائعة والتي تسعى البنوك وعبر حملتها التوعوية إلى توعية العملاء بها للعمل على حماية حقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاحتيال، حيث تدعو الحملة عملاء البنوك إلى الحفاظ على سرية البيانات الأرقام المصرفية والشخصية وعدم التهاون في الكشف عنها أو إفشائها، والحفاظ على خصوصيتها، موضحاً أن بعض العملاء يتساهلون في الكشف عن أرقامهم السرية الخاصة ببطاقات أجهزة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، إلى جانب ما يظهره البعض من تساهل في عرض بياناته المصرفية والشخصية من خلال التجاوب مع الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية للعميل، مشدداً على أن عملية تحديث البيانات لا يتم إلا من خلال الزيارة المباشرة لفرع البنك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب البنك من العميل تحديث بياناته من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال الرسائل الإلكترونية.

ولفت حافظ إلى الإعلانات الداعية إلى تسديد ومنح القروض الشخصية للعملاء أو إلى تمويل المشاريع من قبل جهات وأفراد غير مرخص لهم، والتي تنتشر من خلال الملصقات وبعض المطبوعات، حيث تعد تلك إحدى العمليات الشائعة للتحايل لمخالفتها الصريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، محذراً عملاء البنوك من التجاوب معها.

كما دعا أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى عدم الإفراط بالثقة في الآخرين خصوصاً وأن البعض يسعى إلى استغلال تلك الثقة وتحويلها إلى وسيلة للتحايل، والتي يقع من ضمنها طلب الغرباء والمجهولين للعميل بتسديد فواتير ورسوم الخدمات من حساباتهم الشخصية لصالحهم.

وطالب حافظ العملاء إلى تغيير الأرقام السرية بصفة دورية خاصة عند العودة من السفر، مع الأخذ بالاعتبار عدم اختيار الأرقام المتسلسلة والمكررة أو الشائعة كتاريخ الميلاد، وحثّهم على تقنين استخدام البطاقات الائتمانية ضمن الأماكن والمواقع الآمنة، لافتاً إلى أن عملاء البنوك أظهروا خلال الفترة السابقة تجاوباً ملحوظاً مع نداءات البنوك وتوجيهاتها لهم حيال ضرورة التقيّد بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية عند تنفيذهم عملياتهم البنكية.

من جانبه قال محمد الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية: إن البنوك السعودية أجمعت على رؤية موحدة لتنفيذ الحملة بالنظر إلى المسئولية المشتركة التي تجمعها حيال عملائها، معتبراً: إن الحملة تنسجم مع الجهود الذاتية التي تبذلها البنوك السعودية في سبيل توفير أقصى معايير الحماية والأمان لعملائها ولحقوقهم المالية، والتي تستحوذ على استثمارات ضخمة تضخّها البنوك سنوياً في سبيل ضمان سلامة تقنياتها وحلولها المصرفية، والارتقاء بمستوياتها على نحو يواكب أحدث التقنيات المعمول بها ضمن قطاع الصناعة المصرفية العالمي، والذي أكدت من خلاله البنوك السعودية قدرتها على الريادة.

وأوضح الربيعة: إنه وعلى الرغم من تواضع عدد عمليات الاحتيال المالي بما فيها تلك التي تعرض لها عملاء البنوك في السعودية، وانخفاض معدلاتها قياساً بالأسواق الإقليمية والدولية، إلا أن إستراتيجية التوعية التي تتبناها البنوك السعودية تندرج ضمن مفهوم «الإجراءات الاحترازية» التي تستهدف تعزيز حصانة العملاء ضد الوقوع في مصيدة التحايل، عبر رفع مستوى توعيتهم بالتعليمات الواجب التقيد بها عند استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية، وللحفاظ في الوقت ذاته على جودة وجاهزية منظومة الحماية التي تحيط بتنفيذ العمليات المصرفية للعملاء.

من جانبه أشار إبراهيم أبو معطي عضو فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إلى أن الحملة اعتمدت على استخدام عدد كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوعت بين الإعلانات الصحفية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التلفزيونية فضلاً عن رسائل الجوال، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، والتي سيتم الاستعانة بها جنباً إلى جنب الوسائل التي تستعين بها البنوك للتواصل مع عملائها كالمواقع الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والتواصل المباشر مع ممثلي البنوك، والمطبوعات، معتبراً: إن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الحملة يأتي مواكباً لموسم الصيف والإجازات والذي عادة ما يشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء واستخدام البطاقات المصرفية عموماً وخاصةً الائتمانية، على الرغم من أن جهود البنوك في هذا الجانب مستمرة ولا تتوقف، وأنها ماضيةٌ في تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق رؤيتها في صيانة مصالح العملاء وحقوقهم.