الجزائر - محمود أبو بكر

في تطور جديد تتبعه الدول الموقعة على اتفاقية تمنراست للتنسيق الأمني والعسكري لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الضالعين في تنفيذ عدة عمليات إرهابية بالإقليم، (آخرها عملية اغتيال 11 دركيا جزائريا من القوات النظامية) جنوبي البلاد بالمحاذاة مع الحدود المالية، كشف مسؤول عسكري مالي، (تحفظ عن ذكر اسمه)، لوكالة رويترز للأنباء، عن عرض حكومة «باماكو» فتح حدودها للقوات العسكرية الجزائرية على عمق 40 كلم داخل الأراضي المالية لمطاردة عناصر القاعدة المتمركزين في شمالي البلاد.

وحسب ذات المصدر العسكري المسؤول، فإن الحكومة المالية أرادت بالخطوة «تبرئة نفسها من ذنب إيواء إرهابيي الساحل شمال أراضيها»، وذلك من خلال إبداء التعاون الكامل مع الجزائر والسماح للقوات الجزائرية بملاحقة عناصر القاعدة المتحصنة هناك.

إلا أن عددا من المحللين السياسيين في الجزائر والمتابعين للملف الأمني استبعدوا في اتصال مع «الجزيرة» أن يكون العرض المالي قد أتى تلبية لطلب جزائري، ورأى المتابعون للملف «أن أي عمل عسكري جزائري خارج الحدود غير متوقع» في الوقت الحالي.

وأضافوا: «إن تم هذا العمل فلن يكون إلا في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة بين دول منطقة الساحل في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي اتفاقيات تحدد آليات العمليات العسكرية خارج حدود كل بلد، مثلما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدورية لممثلي حكومات والقادة العسكريين لدول المنطقة، في إطار مكافحة الإرهاب».