تعقيباً على ما ينشر في الجزيرة من مواضيع تتعلق بطلاب التربية الخاصة أقول ما زالت التربية الخاصة تدير رأسها للحائط بالاستمرار بإيقاف تعليم المعاقين في المرحلة الثانوية بلا سبب مقنع منذ ثلاث سنوات بالرغم من صدور أمر سيدي ولي العهد الأمين - حفظه الله - وأمده بموفور الصحة والعافية برقم 1559 س خ وتاريخ 6-5-1431هـ بعودتهم واستمرارهم في الدراسة، حيث أحيل إلى التربية الخاصة التي لم تحرك ساكناً وهي جهة المقترح، وقرار الإيقاف الجائر اقترحه موظف في الإدارة حيث قام بتمريره على المسؤولين كي يلفت الأنظار إليه وتحقق له ما أراد وهذه نقطة هامة جداً أن الأمر قد أوكل إلى غير أهله وتسبب في إيذاء المعاقين بصفة خاصة وذويهم والمجتمع بصفة عامة.

كما أنهم لم يكلفوا أنفسهم بتطوير المناهج التي تدرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة التي لا تتناسب ولا تتلاءم مع قدرات وإمكانيات البعض من المعاقين، أو القيام بدراستها لتحديثها، فتعليمهم يسير بالبركة واجتهاد المعلمين الأوفياء.

والسؤال الذي يطرح نفسه.. أينهم من التطوير خلال الفترة الماضية والطلبة على مقاعد الدراسة، والذي يجب أن يكون مدروساً بشكل صحيح وينبغي فيه إشراك التربويين والمعلمين والمعنيين بالتطوير المزعوم، ولا يعكس جهود الدولة الإيجابية للعناية والاهتمام بالفئات الخاصة وما يتمتعون به من أولوية في العديد من الخدمات ودعمهم مادياً ومعنوياً والأمر الملكي الكريم رقم 37-م وتاريخ 23-9-1421هـ الذي ينص على تكفل الدولة بتعليم المعاقين في مختلف المراحل الدراسية والدعم اللا محدود وبسخاء من ولاة الأمر حفظهم الله. كيف يحرمون من حقوقهم التعليمية، ومن هنا أطالب بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للنظر في تجاوزات التربية الخاصة وإلزامهم بالتعويض عما ألحقوه من أضرار بالغة بالمعاقين وذويهم حيث لم يراعوا الجانب الإنساني وتعرضهم للكثير من المشاكل الصحية والاجتماعية بسبب منعهم من التعليم، وهل سيفعل قرار الإيقاف إذا كان لأحد المسؤولين في وزارة التربية ابن معاق.