القاهرة - سجى عارف
شاركت المملكة في المؤتمر السنوي العام الحادي عشر الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد تحت شعار (الإبداع والتجديد في الإدارة العربية) بعنوان: نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد انطلاقا من يوم السبت الموافق 3 يوليو الجاري ولمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين عن 19 دولة عربية وعدد من الدول الإقليمية والأوروبية والآسيوية والمنظمات العالمية وقد تكون وفد المملكة المشارك في المؤتمر من 6 وزارات حكومية كان منها وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العدل إضافة إلى جامعة نايف التعليمية.
وقد دارت محاور المؤتمر حول ممارسات الفساد ومساعي مكافحته في البلدان العربية وتحليل الفجوة وتوصيف وتقييم حالة ومظاهر ممارسات الفساد وتشخيص مواقع وفرص انتشارها باعتماد معايير ومدركات الفساد الدولية كما ناقش أعمال ومساعي الحكومات والمؤسسات والمنظمات العربية في مواجهة الفساد وإطلاق ممارسات الشفافية والمساءلة إضافة إلى تقييم سياسات مكافحة الفساد وآثارها والتوجهات والخيارات والتحديات، أما المحور الثاني فقد طالب بتصميم وصياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والملامح العامة للخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في البلدان العربية كذلك التشريعات والأطر المؤسسية لتنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد و تكامل الأساليب والبرامج والسياسات في تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد، فيما جاء المحور الثالث هادفا إلى منطلقات النجاح في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد والآليات والأدوات المناسبة لتحديد نقاط الدخول الفعّال لمكافحة الفساد والاحتراف والمهنية وبناء القدرات لتنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد مسترسلاً إلى أساليب وآليات تعزيز وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في الممارسات الإدارية والمالية وتحسين طرق المساءلة وأنماط الرقابة الداخلية والخارجية، واختتمت المحاور بتجارب عربية وعالمية في مكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر إلى تحليل الفجوة بين الإدارة وتوجهاتها لمكافحة الفساد من جهة وممارسات الفساد من جهة أخرى وكذلك الكيفية التي تتمكن فيها بلداننا من مواجهة الفساد وفق الأدوار المناطة بالإدارات على مختلف مستوياتها من خلال وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.