القاهرة - مكتب الجزيرة :
تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية الجزائرية. وكان منصور قد أقام دعوى ضد وزيري الداخلية والخارجية المصريين لامتناعهما عن اتخاذ قرار بشأن ترحيل الرعايا الجزائريين من مصر وقطع العلاقات مع الجزائر، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها الجماهير المصرية في أم درمان بالسودان عقب مباراة لكرة القدم بين منتخبي البلدين.
وقال منصور في دعواه إن المواطن المصري تعرض لإهانة شديدة على يد الجزائريين، وتمثّل ذلك في وصف الصحف الجزائرية لإستاد القاهرة بإستاد تل أبيب، ووضع صور الفنانات المصريات على قمصان لاعبي المنتخب المصري، وحرق العلم المصري داخل إستاد القاهرة الدولي، فضلاً عن الافتراء بسقوط قتلى جزائريين في القاهرة، مما يتطلب قطع كل العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا الجزائريين من مصر.
من جانب آخر تدخل أزمة القضاة والمحامين في مصر منعطفاً جديداً اليوم مع بدء محكمة جنح مستأنف طنطا نظر استئناف المحاميين المتهمين بالتعدي بالضرب على مدير نيابة والمحبوسين على ذمة القضية التي كانت سبباً في اشتعال الأزمة بعد الحكم عليهما بالحبس 5 سنوات، ويرى مراقبون أن جلسة الاستئناف اليوم تعد الفرصة الأخيرة لطرفي الأزمة لاحتوائها أو تصعيدها، حيث يتوقع أن يؤدي قبول المحكمة الاستئناف وتبرئة المحاميين أو تخفيف الحكم عليهما إلى عودة الهدوء بين الطرفين وإفساح المجال للوسطاء للتدخل لحل الأزمة وتسويتها، أما في حالة تأييد المحكمة للحكم فيتوقع أن يلجأ المحامون إلى تصعيد الأزمة.
وكان المحامون قد قرروا أمس تنظيم إضراب عام في جميع محاكم مصر تنفيذاً لقرارات نقابتهم في هذا الشأن وهو الإضراب المستمر منذ صدور الحكم على المحاميين المحبوسين، بينما بدأ مئات المحامين التوافد على مدينة طنطا لحضور جلسة الاستئناف.
