تشهد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نقلة تطويرية سواء في المباني أو افتتاح العديد من الأقسام العلمية التي يحتاج إليها سوق العمل؛ لذا فقد طرحت مسابقة وظيفية لاستقطاب الفتيات السعوديات المؤهلات لشغل وظائف مستحدثة في تسجيل الطالبات والإشراف الاجتماعي ومحضرات مختبرات، إلا أن الترشيحات النهائية وقرارات التعيين جاءت مخيبة لآمال كثير من المتقدمات! حيث تقول إحدى الفتيات ممن دخلن المسابقة الوظيفية (تجربتي مع وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن استمرت فصولا عدة منذ بدء التقديم على المسابقة الوظيفية في فصل الشتاء الماضي مرورا بفترة الانتظار في فصل الربيع، وانتهاء بصيفنا الحارق!). وربما يتوقع القارئ أن هذه الفتاة بعد كل هذا الانتظار هي الآن في مكتبها وتمارس مهام وظيفتها، ولكن ذلك لم يحدث إطلاقا! حيث تردف قائلة (بعد مرور مراحل عدة للحصول على هذه الوظيفة من اختبار نظري وعملي ومقابلة شخصية وكشفٍ طبي جاءت المفاجأة برفض وزارة الخدمة المدنية اعتماد الوظائف لأنها لا تتناسب ومؤهلاتي أنا وزميلاتي المتقدمات، برغم أن شرط وظيفة مسجلة الطالبات أثناء الإعلان كانت الدرجة الجامعية العامة دون تحديد التخصص، وهو ما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية لهذه الوظيفة، وقد تم تعيين تخصص بكالوريوس حاسب آلي، بينما تم رفض بقية المؤهلات، برغم أن جميع المتقدمات لديهن إلمام باستخدام الحاسب بحكم أنه لغة العصر ولا يحتاج الأمر إلى تخصص دقيق؛ حيث إنه يتوقف على أمور بسيطة من تسجيل معلومات الطالبات في الجهاز. ولم يتوقف الأمر على ذلك؛ فحتى وظيفة فنيات المختبر تم رفض جميع المرشحات لها بحجة عدم مناسبة مؤهلهن برغم أن لديهن تخصصا يؤهلهن للترشح، وهناك أيضا وظائف أخرى كالمشرفات الاجتماعيات وغيرها. وقد رأت الجامعة بعد كل تلك الجولات تصحيح ما تسميه الخلل من خلال إعادة طرح المسابقة بصياغة شروط جديدة، والتخلي عنا بكل بساطة!! وعند سؤال الفرع النسوي في وزارة الخدمة المدنية عن سبب الإيقاف أخبرونا بعدم تدخلهم بذلك، وأن الجامعة هي التي تضع الشروط. وطلب منا إحضار رقم المعاملة وتاريخها، وعند مطالبة الجامعة بها أفادت المسؤولة بأنه ليس هناك رقم للمعاملة؛ لأن الخدمة المدنية هي التي حضرت للجامعة وأنهت إجراءات المرشحات المطابقات للشروط! وعند سؤال الإدارة الرئيسية بالوزارة عن صحة الشروط العامة لهذه الوظائف أفادوا بأنها صحيحة، وأنه يحق للمرشحات الحصول عليها بغض النظر عن التخصص! وقد تم في العام الماضي اعتماد نفس الوظائف من الخدمة المدنية بنفس مؤهلات المرشحات حاليا، وتم تعيينهن، والكثير من الجامعات تطرح الوظائف بنفس شروط جامعة الأميرة نورة).

تتساءل الفتاة بحرقة وألم عن مصيرها وزميلاتها بعد انتظار ما يقارب سبعة أشهر، كما تستفسر: مَنْ المسؤول عن توقف الوظائف؟

ونحن بدورنا نعيد طرح السؤال على وزارة الخدمة المدنية وجامعة الأميرة نورة إضافة إلى سؤال آخر: هل يختلف اعتماد الخدمة المدنية للوظائف من جامعة لأخرى، ومن كلية لكلية، ومن منطقة لمنطقة، ومن سنة لأخرى؟

ولأن بلادنا الحبيبة تتجه لتحويل الأقسام الإدارية الخاصة بإجراءات ووظائف السيدات إلى أقسام نسائية خالصة، وحتى لا يقال إن السيدات في الدوائر الحكومية (يعقّدن الأمور) والرجال (أسمح منهن) وأقل تعقيدا! فنحن نطالب الجهتين بإجابة صريحة وواضحة وسريعة، وشافية لما في صدور فتياتنا من الألم والترقب والحسرة والشعور بالإحباط!