يتردد على أسماعنا دائماً كلمة (المصلحة العامة)، فالموظف عندما يؤدي عمله بالدقة والأمانة مع بذل جهود إضافية يقال عنه إن فلاناً يخدم المصلحة العامة، وبخلاف ذلك فإن الموظف.....

.....الذي يتعمد التقصير في واجباته يقال عنه إنه يضر بالمصلحة العامة، والمواطن خارج الإطار الوظيفي الذي يحاول مساعدة الناس والتسهيل علهيم يقال إنه يخدم المصلحة العامة في العيش داخل هذا المجتمع في أمن وسكينة واستقرار.

فما هي المصلحة العامة، وهل هي أمر محسوس وواضح؟ وهل خدمة المصلحة العامة أمر واجب على الجميع أم أنه واجب على البعض دون البعض الآخر؟

فالمصلحة العامة هي الغاية والهدف في كل مجتمع لكون كل فرد في المجتمع يستفيد من حماية المصلحة العامة، في العيش داخل هذا المجتمع في أمن وسكينة واستقرار.

أما في الشريعة الإسلامية فإن المصلحة العامة أكثر وضوحاً وتحديداً، وهي حفظ مصالح الناس التي تتمثل في الدين والنفسي والعقل والعرض والمال.

ومن شروط حماية المصلحة العامة ما يلي:

- أن تكون مصلحة حقيقية وليست خيالية، وذلك للتأكد من وجود الضرر الذي يجب إزالته أو المنفعة التي يجب الوصول إليها.

* أن تتصف بالعمومية بحيث تشمل الناس كافة وليست مصلحة شخصية.

- ألا تتعارض مع الحكم الشرعي أو الإجماع أو مع مصلحة عامة أخرى مقررة بأدلة أقوى.

إذاً فإن مرعاة المصلحة العامة تعتبر قضية عامة لا تخص الموظف الحكومي فقط بل تشمل كل مواطن، فإزالة الأذى عن الطريق مع أنه فضيلة حثت عليها السنة الشريفة إلا أن المواطن الذي يقوم بمثل هذا العمل يكون قد قدم خدمة للمصلحة العامة، والمدرس الذي يبذل جهداً إضافياً مع أحد طلابه بسبب ضعف مستواه الذهني يعتبر قد خدم المصلحة العامة، والجندي الذي يبذل قصارى جهده إلى حد فقد حياته في سبيل الدفاع عن وطنه أو حمايته من المحظورات أو الاعتداءات أو الإرهاب يعتبر قد خدم المصلحة العامة، والطبيب الذي يتابع حالة مرضاه بعد خروجهم من المستشفى يعتبر ذلك خدمة للمصلحة العامة، والتاجر الذي يحرص على استيراد المواد الجيدة ولا يتجاوز الأسعار المحددة ويكتفي بالربح المعقول يعد ذلك خدمة للمصلحة العامة.

وعليه فإنه يمكن تحديد الإطار الذي يعبر عن المصلحة العامة فيما يلي:

- الجهد الإضافي الذي يبذله الموظف والذي يزيد عن المهام المطلوبة منه سواء كان هذا الجهد يتعلق بطبيعة عمل وظيفته أو يتعلق بعمل آخر.

- العمل الخيري الذي يقوم به المواطن دون انتظار مقابل مادي أو معنوي لما قام به.

* التقيد بتطبيق الأنظمة واللوائح على سائر الحالات ومعاملة جميع المستفيدين أو المراجعين وفق مبدأي العدالة والمساواة.

- التعاون مع أجهزة الدولة في سبيل معالجة الفساد الإداري أو المالي أو من أجل حماية بلادنا من دخول الأشياء الممنوعة، أو من أجل ضبط الخارجين عن الأنظمة ومن يهدفون إلى إثارة البلبلة والفتنة بين الموطنين.