الجزيرة - عبد الله الحصان
أجمع مجلس الغرف السعودية على وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات بمنشآت القطاع الخاص يقود لممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت؛ كون هذا القصور من الناحية الاقتصادية يؤدي إلي إهدار الموارد ورفع تكاليف الإنتاج والحد من القدرة على المنافسة والقضاء على الابتكار والتجديد، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف أمس وقال الشيخ صالح كامل رئيس المجلس: تم اقتراح ثلاث آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال، لرفع وعيهم بخطورة الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة، وتتضمن تلك الآليات حث منشآت القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، كما تشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه وذلك بإعادة النظر في القوانين التجارية؛ بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال للتورط في الرشوة، والحد من القرارات المفاجئة وإزالة الغموض في الإجراءات وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى فتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم.
وفي رده على (الجزيرة) حول رسوم التصاديق التجارية المخصصة لجمعية حماية المستهلك قال الشيخ صالح: إن المجلس لا يزال ينتظر الرد الرسمي حول مرئياتهم لدفع النسبة المخصصة البالغة 10% من رسوم التصاديق التجارية واضاف: وجهة نظرنا كمجلس غرف أن هذا الموضوع فيه تعارض مصالح، فحماية المستهلك هي جهة تراقب التجار فكيف تكون ميزانيتها من التجار، وبين أنه من الأفضل أن يكون لها مصدر آخر لدخلها لتضمن حياديتها، فإذا كنت أنا كتاجر سأصرف على من يراقبني فالمراقب سيجاملني، وفي شأن آخر أوضح كامل استغرابه من التشدد في التمويل الذي تنتهجه البنوك بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن العرف الاقتصادي يقول انه في حال الأزمات فالتمويلات تكثر، مستشهداً بالدول التي تتعرض لكساد تقوم بتخفيض نسبة الفائدة لزيادة حجم المشروعات في البلد، معتبرا أن التشدد الحالي هو تصرف خاطئ اقتصاديا.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال أكد كامل أنهم في المجلس استشعروا أن تجربة دعم هذه المشروعات كانت مقتصرة على التمويل المادي وهو ليس سوى عامل واحد لنجاح المشروع، ولكن الأهم هو التمويل التثقيفي وغرس الخبرة لتحقق النجاح المرجو منها، وأكد كامل أن الضمانات التي تطلب لحصول شباب الأعمال على التمويل تعتبر قاسية مطالباً بأن التشديد يجب أن يكون على المتابعة والمراقبة إلى أن ينجح المشروع، واستعرض اجتماع مجلس الغرف ملامح الخطة الاستراتيجية للمجلس، كما جرت مناقشة معاناة أصحاب الأعمال من تباين فروع مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق آليات تحديد مكونات الوعاء الزكوي.
وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالهموم الوطنية والداخلية التي من بينها مناقشة مستجدات موضوع تعريفة الكهرباء الجديدة وأثرها على قطاع الأعمال بالمملكة.
