التدريب من الأمور التي باتت في هذا الزمن مطلباً مهماً في كافة مجالات العمل، ولا يقتصر هذا المطلب على القطاع الخاص كما كانت النظرة القديمة له، بل إنه يتجاوز ذلك إلى المؤسسات الحكومية التي يعاني كثير من موظفيها من حاجة ماسة إلى تطوير قدراتهم وكفاءاتهم في المجالات التي يعملون فيها، وربما يكون هناك مجالات معينة نحتاج فيها إلى التدريب أكثر من غيرها، وعلى رأس هذه المجالات أولئك الذين يعملون في قطاعات لها علاقة مباشرة بالجمهور، وتقدم خدماتها للمواطنين، في الوقت الذي يضطر الموظفون لاستقبال الجمهور والتعامل معهم، أقول هذا لما لوحظ من قصور كبير لدى عدد من موظفي الوزارات في التعامل مع الجمهور، وفي إشعار المراجع بأنه في حاجة ماسة إلى الموظف، وربما بلغ ببعض المواطنين الأمر إلى الاضطرار لاستجداء ذلك الموظف، أو التوسل إليه كي ينهي معاملته، هذا يحصل في الوقت الذي أصبحت فيه كثير من القطاعات الحكومية والأهلية في عدد من دول العالم تعتمد على إنجاز مصالح المواطنين إلكترونياً، لا تحتاج من أي مراجع إلى زيارتها، وإنما عليه فقط الدخول إلى الإنترنت، ثم موقع الوزارة، والقيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة التي تخص معاملته، ومن ثم يأتيه الرد على بريده الإلكتروني، وإن كانت المسألة تحتاج إلى دفع رسوم يمكن له الدفع عن طريق بطاقته الائتمانية.

إذن: المسألة لا تحتاج لكل هذا التعقيد، ولا إلى إهدار الوقت الطويل، كل المسألة وما فيها أن علينا أن نعي بأن كل موظف في القطاعات الحكومية لم يوجد إلا من أجل خدمة المواطن، وهو يأخذ أجراً على ما يقوم به من عمل، وإن كانت هناك وزارات قامت بتدشين مواقعها الإلكترونية التي تنطلق من مفهوم «الحكومة الإلكترونية» إلا أن هذه الوزارات والقطاعات لم تتمكن من تفعيل إنجاز المعاملات إلكترونياً، ولا يزال هناك العديد من المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع هذه التقنية أو حتى فهمها، فعلينا حتى نتمكن من تطبيق هذا الأمر بشكل فاعل أن ندرب موظفينا على حسن التعامل مع الجمهور، وإعطائهم دورات تتعلق بهذا الشأن والتي على رأسها أهمية الرسالة التي يقوم بها الموظف تجاه المواطن والوطن، خاصة أن هناك قطاعات تتطلب الحضور الشخصي من قبل المواطن لإكمال الإجراءات وإنجاز المعاملة. هناك مثال جيد على تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية يتمثل في قيام وزارة التربية والتعليم، وقيام الجامعات بقصر تسجيل طلب الوظائف، أو التسجيل للدراسة عن طريق الإنترنت، وأنه لا يمكن للشخص الراغب في التسجيل مراجعة الكلية أو القسم أو الإدارة، ما لم يحضر استمارة التسجيل الموجودة على الشبكة ويكون قد قام بالتسجيل فعلياً عبرها، هذه خطوات جميلة تساعد على تحقيق المزيد من الفهم لطريقة التعامل مع إنجاز الإجراءات من خلال الشبكة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولكن عندما نتحدث عن التدريب للعاملين في القطاع الحكومي تحديداً فإننا نطالب أن يتم تدريب كافة العاملين الذين لهم علاقة بالناس، ويقومون بإنجاز معاملات معاملاتهم، هذا الأمر يعد مهماً نظراً للشكاوى الكثيرة من قبل المواطنين من معاناتهم إبان القيام بمراجعة الإدارات الحكومية، وهي تربية سلوكية من وجهة نظري، أي علينا أن ندرب أبناءنا العاملين في هذه القطاعات لنطور سلوكياتهم في التعامل مع المراجع، نطور مفهومهم للعمل، نكرس مفهوماً جديداً يشير إلى الرسالة الوطنية التي يؤديها عبر الوظيفة، نؤكد أن الوظيفة ليست مجرد عمل نستهدف من ورائه الحصول على راتب نهاية الشهر فقط، بل هي أمانة علينا أن نؤديها بإخلاص، فهي أمانة أمام الله، وأمانة تجاه الوطن، ثم أمام ولي الأمر الذي يثق بوجودك في هذا المكان لتؤدي الرسالة كاملة.

هذا جانب، الجانب الآخر، العمل على سن قانون يساعد على تحفيز الموظفين وتشجيعهم، وبالذات الذين يعملون في الميدان، وفي القطاعات الحساسة ذات المساس المباشر بالمواطنين، من خلال عمل تصنيف جديد لسلم الوظائف، بحيث يمكننا من مكافأة المتميزين، بمعنى أن المتميز يتمكن من الحصول على الترقيات بشكل فوري وسريع، والحصول على مكافأة تشجيعية نظير تميزه، وفي المقابل تقليص فرصة تحسن أوضاع المتباطئين والكسالى وظيفياً، الأمر الذي يشجع على التميز، ويخلق حافزاً قوياً لتحقيق العطاء الأمثل في العمل، وربما في التصنيف الجديد الذي تعمل وزارة التربية والتعليم على دراسته لتطبيقه على المعلمين ما يحقق جزءاً مهماً من هذه الأهداف، وهذا من وجهة نظري يجب أن يطبق على مستوى كافة العاملين في الوزارات والإدارات المختلفة، لأنه في حال عدم وجود حافز، هذا الأمر يؤدي بالمتميزين الشعور بالإحباط، فلماذا يجتهد ويتميز وهو في نهاية المطاف سيكون مثله مثل غيره من الموظفين الكسالى من حيث الترقيات والامتيازات؟