دعونا نطرح سؤالاً على المسئولين عن الشأن الحضري لمدننا: هل تتفق المظاهر الحضرية للعاصمة الرياض والمدن الأخرى، في طول بلادنا وعرضها، والمعايير العالمية؟ كنت متجهاً في صباح يوم إجازة، تقل فيه الحركة المرورية،
وتكشفت لي مظاهر على جوانب الشوارع والطرقات، ولكأني أراها لأول مرة. يا ليت معالي أمين منطقة الرياض يتفضل بجولة ليرى بأم عينيه ما رأيته من مظاهر غير لائقة بمدينة كانت «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» تحاول التوأمة بينها وبين واحدة من العواصم الأوروبية، وشتان بين المظاهر هنا وهناك.
تعال معي قارئي الكريم في جولة في شوارع الرياض، لقد تعودنا أنا وأنت على المظاهر غير المقبولة فصارت عادية بالنسبة لنا ولا نرفع حاجباً بشأنها، نسرع بمركباتنا إلى مقاصدنا متجاوزين -أحيانا- الإشارات الضوئية الحمراء. هنالك حاويات النفايات بأحجامها الصغيرة والكبيرة الصفراء الزاهية موضوعة من غير ترتيب وقد تكون في وضع يعرقل الحركة أو يعيقها.
تتراكم الشاحنات جالبات البضائع للدكاكين والبقالات والأسواق الكبرى والمخازن والمطاعم وغيرها وتزاحم المركبات الخاصة والمشاة والمتسوقين. أما في المدن المتطورة فالوضع محلول، حيث تجلب البضائع للمحلات التجارية بكافة أنواعها عبر مداخل خلفية وليس من خلال المداخل المخصصة للمتسوقين.
ترى «المشاتل» على الشوارع بغير تخطيط، وتحتل فضاءات غير مطورة، أضف إلى ذلك محلات بيع الإسمنت والبلك، ينطبق عليها ما ينطبق على المشاتل ومحلات بيع الغاز والمظلات والخيام وخزانات المياه. ثم تعال معي لأسواق الخضار، بما في ذلك سوق المزارعين، نعم فكرة ممتازة، ولكن تعم أمثال هذه الأسواق الفوضى، ولربما دار بخلد مصممها أنها «لعامة الناس» الذين تم النزول بمستواهم وبتوقعاتهم وبأذواقهم الى أدنى حد، ليعتادوا على المظاهر «غير الحضارية» ومن اعتاد على شيء ألف عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، أليس كذلك؟
أما الأراضي الفضاء فمملوءة بمخلفات البناء، قال لي مسئول: لقد عجزنا عن إيقاف مخالفات ما يسمى دارجاً «بالكب» في الفضاءات الأرضية، وكنت وقتها حديث عهد بمدينة مسقط، التي لا ترى فيها أرض فضاء غير نظيفة، ذكرت ذلك للمسئول، واحتار في الإجابة.
ثم هنالك خزانات الكهرباء التي توضع في ما يعرف ب «الجزر» الفاصلة بين مساري الطريق، والتي تشكل خطورة عظيمة، إذ تتعرض أمثال هذه الخزانات للارتطام بها من قبل المركبات، وكم من أناس راحوا ضحية لها. ثم تعال بنا نتفحص يافطات المحلات التجارية التي تصمم وتوضع بلانظام، وتشكل خطورة للناس في حالة سقوطها نتيجة لتعرضها لهبات الرياح ويزيد من تشويه المظهر الحضري ما تحتويه من كتابات باللغة الأجنبية، وبذلك تزيد من التلويث للمظهر الحضري العام ثم حدث ولا حرج عن سوء العناية بها ونظافتها وصيانتها.
ومسئول آخر أدخل اليأس والإحباط إلى نفسي بقوله: ما تتحدث عنه يصعب حله، إذ وقع «الفأس في الرأس» وقلت له: وماذا عما تسمونه بالمراكز الحضرية، التي يعمل على تأسيسها لتخفيف الضغط على مدينة الرياض؟ هل سوف تكون وفق أنماط حضرية مقبولة؟ أو سوف يتبع في تصميمها وتخطيطها ما اتبع في بقية أجزاء المدينة، القديم منها والحديث؟ ولقد طمأنني، مشكوراً أن ذلك هو المتوقع والمأمول.
ومحطات البنزين ليست الأحسن حظا، فهنالك محطات ذات مظهر لائق، ولكن هنالك من المحطات، التي تم التساهل في تصميمها، ونتيجة لذلك تسهم في تشويه المظهر الحضري العام للمدينة.
وماذا عن الشوارع المملوءة بالحفر؟ التي تلحق الأضرار بالمركبات. هنالك شوارع في أحياء تسمى بالراقية، تعود سفلتتها إلى وقت تخطيطها، وماذا عن الفوضوية في مواقف السيارات وعدم توفر المناسب منها؟ مما يضطر الناس إلى الوقوف كيفما اتفق، ألا نلاحظ ظاهرة الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة؟ نرى سيارات لجهات حكومية، تقف على الأرصفة ولا تبالي.
ثم هنالك الحواجز الإسمنتية التي تستعمل هنا وهناك، والتي أصبحت تشكل مظهرا غير مناسب للعاصمة، نجدها في كل مكان، يفترض أنها توضع للحاجة وللضرورة أو لأغراض مؤقتة، ولكننا نلاحظ أنها «ترص» في شوارع الرياض، ولكأنها «وشاحات» تزين بها المدينة. هل هنالك منتفع من وضعها في كل مكان؟ هل تشكل الحل الوحيد، حتى للحالات الوقائية؟ ثم يجاوز استعمالها -بشكل عشوائي- اقتطاع كامل الأرصفة بل أجزاء من الشوارع، نرى الأرصفة ونسبة من الشوارع «تلتهم» لأغراض متعددة: لإجراءات وقائية أثناء البناء وغير ذلك، وتوضع البيوت الجاهزة للحراسة ولأغراض أخرى، نراها توضع في الشارع وتقتطع جزءا منه ولا تجد البلدية ولا المرور ولا أحد غضاضة في ذلك. وباختصار، هنالك فضوى ضاربة أطنابها وغياب لتنظيم ما أو إجراء في هذا الشأن.
وأختم بالقول: ما ذا لو تنافست الرياض، عاصمة البلاد، في مسابقة عالمية «لأنظم وأجمل وأنظف» مدينة مع عواصم أو مدن أخرى، ماذا ستكون النتيجة؟ هل سوف تحقق مركزاَ متقدماَ، وفق معايير «عالمية صارمة،» أو سوف تكون خارج المنافسة، أو في أدنى القائمة؟ ألسنا نصرف الأموال الطائلة للبناء والتطوير؟ من حقنا أن نتلقى إجابات من المسئولين، الذين أوكل إليهم ولي الأمر فيما أوكل الشأن الحضري في بلادنا.
