جدة - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة تحدث نائب خادم الحرمين الشريفين عما تحظى به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- من مكانة قيادية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في قمة العشرين في كندا تجسّد هذه المكانة والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي أقرتها المملكة. منوهًا سموه باللقاءات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجموعة وبما اشتملت عليه كلمته -أيده الله- التي وجّهها خلال اجتماع قادة دول المجموعة من مضامين وتأكيدات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية وتطورات أسواق النفط ودعم الدول النامية خاصة الفقيرة وقضايا التجارة الدولية وتشديده على أهمية إصلاح الأنظمة المالية العالمية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل، وما أشار إليه -حفظه الله- من أن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى تقرير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا ودوليًا..

وأعرب في هذا الصدد عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار الحكومة الإسرائيلية هدم 22 منزلاً فلسطينيًا شمال مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا استنكار المملكة لهذا القرار الذي يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.كما دعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الآفة والتوعية بأخطارها وتحصين المجتمع الإِنساني بمختلف شرائحه ضدها.. مثمنًا الجهود المتميزة التي يضطلع بها مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة المخدرات.

وأفاد معاليه في ختام بيانه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26 - 14) وتاريخ 26-4-1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (54 - 263) وتاريخ 25-5-2000م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 - 14) وتاريخ 26-4-1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (54 - 263) وتاريخ 25-5-2000م بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102 - 73) وتاريخ 16-2-1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30-6-1430هـ، الموافق 23-6-2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102 - 73) وتاريخ 16-2- 1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30-6- 1430هـ، الموافق 23-6 -2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير القياس الأول لتحويل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية لعام (1428هـ) أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من أهمها: تعديل الفقرتين (22) و(23) من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27-2-1427هـ لتصبح بالنص الآتي:

أ- الفقرة (22): تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكّن الجهات الحكومية من قياس تحوّلها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.

ب - الفقرة (23): يرفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي -يعده البرنامج- يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقًا للمؤشرات الواردة في الفقرة (22) أعلاه».

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1- تعيين سعد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعدي على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2- تعيين الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير، وذلك اعتبارًا من تاريخ إنهاء خدمته العسكرية.