إن المتعامل مع شركات التأمين سواء من المؤسسات أوالأفراد يعاني من مطرقة وسندان هذه الشركات بالذات في القطاع الصحي ويمكن تلخيص بعض هذه المشاكل التي تنذر بمشكلة حقيقية في حال صار التأمين شاملاً للجميع بدون استثناء فمن هذه المشاكل الكثيرة ورأي الشخصي في حلها:

1 - يواجه الكثير من المؤمنين صحياً رفض شركات التأمين الإجراءات الطبية مثل بعض التحاليل والأشعات أو الإجراءات الطبية وللأسف من يقوم بذلك مجرد موظف وليس طبيب وإن كان طبيباً فهو غير متخصص على عكس النظام ووجود بعض الأسماء من الأطباء الاستشاريين (السعوديين) في قائمة المتعاونين مع هذه الشركات إنما هو ذر للرماد في العيون وتحايل على النظام فلا يمكن عقلاً أن يراجع ثلة من الاستشاريين آلاف الطلبات اليومية، لذا أقترح أن تطالب شركات التأمين في حال عدم قناعتها بالإجراء الطبي أن تطلب من منشأة صحية أخرى مستقلة رأيا آخر أو أن تطلب من المدير الطبي في المنشأة نفسها أن يوقع وعلى مسؤوليته أن هذا الإجراء صحيحاً حتى لا يتضرر المريض في النهاية.

2 - تعاني المنشآت الطبية من تأخر مستحقاتها لدى شركات التأمين بما يزيد عن المده القانونية المسموح بها بل هناك مماطلة ومفاصله على فواتير سابقة ومحاولة تقليص المبالغ قدر الإمكان مما يضطر بعض أصحاب المنشاآت الصغيرة التي يرهقها هذا التأخير مالياً للرضوخ أمام هذا الابتزاز ولا يستطيع أحد أن يشتكي شركات التأمين لأنه معرض لسحب البوليصه التأمينيه من منشآته ومكتب الضمان الصحي التعاوني مستفيد من عقود التأمين ومع هذا لا يمارس الدور المطلوب بحفظ حقوق الطرفين بالرغم من وجود ثلة مميزة في إدارته ولكن ربما هناك أسباب لا نعرفها.

3 - تضطر شركات التأمين المنشآت التخفيض على الكشفيات والتكاليف والإجراءات بشكل مضر لنوعية الخدمة المقدمة فلا فرق كبير وواضح ومكتوب ومؤطر بين المنشآت من ناحية نوعية المنشأة وقدراتها ومدى تخصصها لذا المتضرر الأكبر هو المريض وخاصة من الفئات الوسطى والدنيا من التأمين الذين ربما يقعون ضحية تشخيص وعلاج خاطئ في مراكز لا تتعدى تسميتها بأكثر من رخيصة.

هذا فقط غيض من فيض التأمين.