تورنتو - موفد الجزيرة - سعد العجيبان
بدأت أعمال قمة العشرين في كندا بعشاء عمل أقامه رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لقادة وممثلي دول مجموعة العشرين.
وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة إلى القمة على رأس وفد رفيع المستوى في التمثيل مكون من عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من الوزراء.
ويمثل خادم الحرمين الشريفين المملكة كعضو رئيسي في مجموعة العشرين، ممثلا الدول العربية والإسلامية، مما يعكس اعترافاً مباشراً بمكانة المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم وتتمتع بثقل اقتصادي قوي.
ومن المتوقع أن يتناول خادم الحرمين على هامش القمة مع قيادات دول العشرين عدداً من القضايا والملفات الساخنة كالملف الفلسطيني وتحقيق السلام العادل، إضافة إلى الملف النووي في المنطقة، إضافة إلى تركيزه على الاهتمام بأوضاع الدول الفقيرة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين ومشاركتها في المناقشات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية تقديرا لمكانتها باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، إضافة إلى كونها من الدول ذات أكبر احتياطي نفطي ومنتج للطاقة في العالم، مما مكنها أن تكون ذات قوة مؤثرة في سوق النفط الدولية، كما أنها تدعم مؤسسات التنمية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وركزت قمة تورنتو من خلال تجمع الدول ذات الاقتصاديات الرئيسية في العالم على مناقشة تطوير الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة وتعزيز الانتعاش.
وشددت الدول النامية على ضرورة تحمل الدول المتقدمة مسؤولياتها بما يكفل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا انحرافا في تنمية القطاع المالي بسبب الابتكار المالي المفرط الذي أدى إلى انهيار الأصول المتنامية وخلق الأزمة الفعلية، تقف الدول النامية ودول قوى الاقتصاد الجديد إلى جانب الدول المتقدمة لتحقيق التوازن.
وسلطت قمة تورنتو الضوء على الأسباب الجذرية للأزمة، حيث إن بعض الدول المتقدمة تهربت من مسؤوليتها واتهمت احتياطيات النقد الأجنبي في الاقتصادات الناشئة بأنها هي التي أدت إلى اختلال التوازن الاقتصادي العالمي.
وتدرك قمة تورنتو أن الأزمة المالية التي نشأت في الدول المتقدمة كان لها بالغ الأثر على الدول النامية، بحيث تسببت الأزمة بانخفاض الدخل الفردي بشكل حاد في أكثر من 60 دولة نامية إلى ما يتجاوز 60%.
وتناول القادة ما تم التوصل إليه في القمم السابقة والتي كان آخرها في بيتسبرغ الأمريكية حين تم الاتفاق على جعل مجموعة العشرين منتدى اقتصادي عالمي يسعى لتحقيق الانتعاش وتجنب حدوث أزمات مستقبلية، مما وجه كافة الدول والبنوك المركزية للتعاون بشكل فعال يضمن ملاءمة التحفيز المالي لتحقيق النمو.
ولعبت الحكومات دوراً بشكل كبير لاستعادة الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة والمبادرة في قيادة الاستثمار وإحداث فرص العمل.
ومن المتوقع أن تخرج القمة بتعاون كبير من الدول النامية مع نظيرتها المتقدمة لتعزيز تنسيق سياسات الإصلاح المالي واستعادة التوازن الاقتصادي العالمي.
