أوش - (ا ف ب)

انقسمت الآراء في أوش التي كانت مركز أعمال العنف الاتنية الأخيرة في قرغيزستان حيث يخشى من تجددها، بين مؤيد للمشاركة في الاستفتاء ومفضل لزوم منزله، وبين الأمل في تحسن الوضع والتسليم بما يحصل. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من أحداث منتصف حزيران/يونيو التي قالت السلطات إنها أوقعت ألفي قتيل في جنوب هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى، لا يزال التوتر قائما بين اتنية القرغيز الأغلبية وأقلية الأوزبك. ورفعت السبت حالة الطوارىء التي كانت فرضت في منطقة أوش لدى اندلاع أعمال العنف. بيد أن حواجز المراقبة الأمنية في المدينة ونواحيها لا تزال على حالها كما تم تعزيز الوحدات الأمنية في بعض الأماكن. وتمت دعوة نحو 2.5 مليون ناخب من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 5،3 ملايين نسمة، لاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينص أهم تعديل فيه على إضعاف سلطات الرئيس بشكل كبير لمصلحة تعزيز صلاحيات البرلمان وذلك بهدف تفادي تركيز السلطة بين يدي شخص واحد.

وإضافة إلى تقليص صلاحيات الرئيس، فإن الدستور الجديد يحظر، في حال إقراره، على أي من الاحزاب ان يجمع لوحده أكثر من 50 مقعدا في البرلمان المؤلف من 90 مقعدا، علما أن حزب اك - جول بزعامة باكييف كان يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان السابق. وكان أُطيح بالرئيس السابق كرمان بك باكييف في بداية نيسان/أبريل في انتفاضة شعبية دامية (87 قتيلا) وذلك بسبب تجاوز السلطة والمحسوبية اللتين ميزتا ولايته واستولت المعارضة على السلطة وشكلت حكومة مؤقتة. وفي أوش ثاني أكبر مدن البلاد، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم سيصوتون للدستور الجديد على أمل أن يسهم ذلك في استقرار قرغيزستان. ويقول آخرون إنهم لن يشاركوا في الاستفتاء الذي لن يغير شيئاً بحسب رأيهم معربين عن خشيتهم من تجدد أعمال العنف الاتنية بالمناسبة. وقالت رئيسة قرغيزستان بالوكالة روزا أوتونباييفا الخميس إن استعادة النظام في البلاد «متعذرة من دون تبني الدستور وبناء هيكلية الدولة».