(الجزيرة) - مروان عمر قصاص
بدأت أسواق الخضار والفواكه في كافة مناطق ومدن المملكة موسما زراعيا جديدا حيث تتدفق كميات كبيرة من خيرات مروجنا الخضراء المعطاءة التي تنتشر في أرجاء المملكة وهي منتجات متنوعة ومتعددة ومن أبرزها منتجات التمور التي تميز المنتجات الزراعية في المملكة باعتبار بلادنا إحدى الدول المتميزة بإنتاج التمور بكميات ونوعيات نادرة إضافة إلى إنتاج العنب والتين والرمان والتين الشوكي والشمام وغيرها من الثمار، ولكون التمور من أهم المنتجات الزراعية والبعض يعتبرها ثروة وطنية فسوف نركز هنا على المعوقات التي تؤثر سلبا على هذا المنتج وتصيب زارعيها بالإحباط، ففي الأعوام الماضية شهدت أسواق التمور والرطب بالمدينة المنورة وهي إحدى المناطق المتميزة بزراعة النخيل وربما في غيرها من المناطق تدنيا شديدا في أسعار الرطب لعدة أسباب منها ما هو طبيعي كشدة الحرارة خلال الصيف ومنها ما هو مفتعل مثل تلاعب الشريطية بالأسعار ودخول المقيمين في العملية وبهدف الوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة التي تهدد إحدى الثروات الرئيسية وقد تكون سببا في حدوث إحباطات للمزارعين من جانبها حاولت (الجزيرة) استقراء العديد من الآراء من المختصين ومن المزارعين والمهتمين، حيث أكد عدد من المزارعين بمنطقة المدينة المنورة أن المشكلة التي لها آثار سلبية كبيرة على المزارعين وخاصة مزارعي النخيل ومنتجي التمور هو التسويق الذي يحد من استفادتنا من الجهد المبذول والأموال التي نهدرها لتحسين وتطوير إنتاجنا لترويجه وتحقيق عائد مادي يعوضنا فترات التعب، ورغم الجهود التي تبذلها العديد من الجهات الحكومية لتحسين أساليب التسويق لمصلحة المزارعين ورغم ما يبذله أعضاء جمعية أصدقاء النخلة في هذا المجال إلا أن أوضاع التسويق لا زالت مشكلة تواجهنا في كل موسم، فنحن المزارعون نتعب طوال العام ونتحمل مصاريف العمالة التي تشكل عبئا علينا ولا نستفيد منها إلا في الموسم وهو ما يقارب ثلاثة إلى أربعة أشهر إضافة إلى مصاريف العناية بالمحاصيل طوال العام وعندما نطرح إنتاجنا في الأسواق نجد من يسيطر على جهدنا ويسلبه منا جهارا نهارا بداية من الدلال الذي يتولى النداء على المنتجات الزراعية والذي يأخذ 12% من سعر البيع ومرورا بضيق الأسواق وعدم توفر مستودعات مخصصة لحفظ الإنتاج
وطالب المزارعون بالعمل الجدي لإقرار نظام موثق ومدروس للدلالين يشتمل على تحديد مسؤوليات وواجبات الدلال وتحديد رسوم معقولة للدلال مقابل النداء على المنتجات الزراعية وعدم الإمعان في جني ثمار جهد المزارعين بالشكل غير المنطقي والذي تشهده الأسواق، إضافة إلى العمل على مساعدة المزارعين على صيانة معداتهم الزراعية بتدريب العمالة وتوفير التقنية اللازمة للصيانة في المناطق الكبيرة حيث إن المزارعين يتحملون نفقات باهضة في أعمال الصيانة، كما يجب على الجهات المسؤولة مواجهة نفقات نقل المنتجات الزراعية التي يتحملها المزارع الذي ينقل منتجاته بسيارته الخاصة وعلى مراحل وذلك بالعمل على إنشاء شبكة نقل خاصة يشترك بها المزارعون برسوم ميسرة لنقل كافة المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وكذا العمل على تنشيط مراكز الأبحاث والاتصال بالمزارعين لمناقشة الآراء والأفكار الجديدة لتطوير الإنتاج الزراعي وتنميته بشكل مدروس بعيدا عن العشوائية والتجارب التقليدية.
وقال أحد المزارعين: مما يؤسف له أن هناك بعض تجار التمور المعروفين ساهموا بسبب جشعهم وطمعهم بمضايقة الفلاحين وسلب جهدهم حيث أتاحوا الفرصة للمقيمين بممارسة أنشطة زراعية وشراء منتجات المزارع وبيعها وغش المستهلكين للبيع بأسعار متدنية بل إن لدى بعضهم محلات في سوق التمور تم استئجارها بأكثر من 150 ألف ريال باسم تاجر وهي لعدد من المقيمين.