الجزيرة - جدة

ناقش مجلس الأعمال السعودي اليمني كيفية تقنين الاستثمارات اليمنية في المملكة والمساهمة في القضاء على التستر التجاري والعمل لدى غير الكفيل، بالتعاون مع جامعة أم القرى التي أعدت دراسة في هذا الجانب حيث تعالج الدراسة وتوضح الاجراءات القانونية التي تعمل لتذليل أنظمة الاستثمار في المملكة، وتوصل الاجتماع لضرورة ترشيح فرق من الطرفين للتواجد وتنفيذ الدراسة عبر التعاون مع جامعة أم القرى، وكذلك السفارة اليمنية والقنصلية اليمنية وإدارة الترحيل وإدارة الجوازات وهيئة الاستثمار في المملكة والأنظمة التجارية السعودية.

وناقش الاجتماع قضايا نزاعات الأراضي للمستثمرين السعوديين باليمن؛ حيث إن هناك بعض المشاريع غير منفذة بسبب أن لديها مشاكل حول الأراضي والتي حولت للمحاكم للبت فيها، في حين تم حل بعض القضايا بشكل ودي وبتدخل من الهيئة العامة للاستثمار في اليمن والأجهزة الحكومية اليمنية الآخرى،.

واستعرض الاجتماع تطورات تحديد منطقة الإيداع في الطوال والتي ستكون مشتركة بين البلدين ومن ثم التحول إلى تكوين اتحاد جمركي وإلى تكوين منطقة تجارة حرة وصولا الى السوق المشتركة بين البلدين، وقد طلب من المجلس دعم هذا التوجه من خلال مجلس التنسيق السعودي اليمني بما يساهم في استغلال الموارد الأولية المتاحة في الدولتين واستقطاب رؤوس الأموال التي تساهم في استيعاب العمالة المحلية.

كما استعرض الاجتماع مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة في المنافذ البرية السعودية حيث أوضحت إدارة الجمارك بأن الأجهزة تم تركيبها ودخلت مرحلة التجربة، وهي الآن تعمل في كل من منفذي الطوال والوديعة. وتم اختيار أربعة أعضاء من كلا الجانبين للتمثيل في اجتماعات لجنة التبادل التجاري الحكومية بين البلدين.

وتناول الاجتماع مطالبة هيئة الغذاء والدواء بأهمية التزام المصدرين اليمنيين باعتماد وتسجيل المنشآت اليمنية في الهيئة مع تزويد الهيئة عبر القنوات الرسمية بأسماء وأرقام تسجل المنشآت باليمن مع أسماء المنتجات المراد تصديرها إلى المملكة، فضلاً عن أهمية التزام المصدرين اليمنيين بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة رقم (1995- 9) والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة ومتطلبات المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة رقم (1998- 839) والخاصة بعبوات المواد الغذائية.