الدمام - سلمان الشثري
كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن هنالك لجنة مكونة من الوزارة وجهات ذات علاقة تقوم بدراسة مستفيضة لتوجيهات من المقام السامي الرامية الى إعادة دراسة «بدل كتاب الضبط «.
وقال وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في الدمام:( إن اللجنة تجري دراسة واسعة على الموضوع وفق ما تقضيته توجيهات المقام السامي).
وأوضح العيسى أن الوزارة تترقب صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الحالي في القريب العاجل بعد انتهاء هيئة الخبراء من دراسته، مشيرا إلى أن وزارته تنتظر صدور النظام المعدل حتى تقوم بإجراء جديد يتعلق في قيام محاكم الاستئناف بإعادة النظر في الحكم القضائي وعدم الاكتفاء بالتدقيق للحكم القضائي الصادر كما هو معمول به حالياً.
مبينا العيسى عن استعانة الوزارة بشركاء محليين ودوليين لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء, وأن هذه الاستعانة تتمثل في الجوانب الإجرائية والتقنية متى ما دعت الحاجة إلية للرقي بالعمل القضائي.
وبين العيسى أن الوزارة لايوجد لديها عجز في عدد القضاة حسب تقدير الوزارة, مبينا أن العجز يتمثل في أعوان القضاة «مساعدي القضاة» لافتا إلى أنه سيتم سد العجز بالكوادر المؤهلة نظرا لأهمية أعوان القضاة ودورهم في تسريع الفصل في القضايا بنسبة70% بينما لايتجاوز العبء على القاضي30% حسب إحصائية الوزارة.
وأشار العيسى إلى أنه صدر قرار أخيرا عن هيئة كبار العلماء يجيز تدوين الأحكام القضائية وفق آلية معينة تم الرفع بها إلى المقام السامي, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تواجه فراغا في نظام العدالة كما يعتقد البعض.
