الجزيرة - الرياض

طالب مستثمرون في قطاع الاستشارات بتحديد نسبة 15 % من العقود الحكومية للمكاتب الوطنية كدعم لها في مواجهة المنافسة الأجنبية في الوقت الذي طالبهم فيه مختصون بالمزيد من التطوير والتخطيط، وقال المستثمرون إن المكاتب الوطنية تستحوذ على 5 % فقط من حجم سوق الاستشارات بالمملكة وتحصل الشركات الأجنبية على 85 % والهيئات الحكومية على 10 % وبحث ملتقي تبناه مجلس الغرف توحيد جهود القطاع الذي يضم 6 آلاف مكتب استشاري ورفع كفاءته وزيادة قدرته التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات بالمملكة وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون أن يأخذ القطاع دوره المأمول في التخطيط لمشروعات التنمية بمختلف مجالاتها خاصة والمملكة تتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل «الاستشارات» ركناً أساسياً في بنائه.