الجزيرة- عبدالرحمن التويجري :
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة باللجنة العقارية ندوة مؤخراً بعنوان: (تأثير الرهن العقاري على السوق العقاري بالمملكة) في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة حيث شارك بالندوة كلاً من: الشيخ إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني بهيئة سوق المال السابق والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال الاستشارات المالية.
وقد افتتح الندوة سليمان بن إبراهيم العمري رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم حيث رحب بالضيوف مثمناً مشاركتهم الفعالة بندوة الرهن العقاري ومن ثم تقديمهم للندوة.
ففي البدء تحدث الشيخ إبراهيم الناصري بتبحر في نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره من الناحية القانونية، فتناول جميع النواحي القانونية للنظام وكيفية التعامل مع نظام الرهن العقاري ودراسة العقود والشروط التي يجب توفرها لصحة العقد كما تناول تعريف نظام الرهن وبداياته.
تلاه فهد القاسم ليتناول نظام الرهن من الناحية الاقتصادية وتأثير النظام في السوق السعودية حيث أوضح أن الاستثمار العقاري يأتي في المرتبة الثانية بعد البترول من ناحية الدخل وبيّن القاسم أن نظام الرهن سيرتكز على الصكوك وسوق المال أكثر من باقي المعاملات في العقار وذكر القاسم أن كل من له علاقة بالعقار في انتظار نظام الرهن العقاري والتغييرات المحتملة التي أجمع الخبراء على حدوثها حتى لو كانت مؤقتة. وأضاف أن نظام الرهن العقاري سينطبق على الموظفين السعوديين أكثر من غيرهم من الموظفين، وبيّن الأستاذ فهد التحديات والفرص والتوقعات السلبية والإيجابية والمعوقات المتوقعة.
الإجابة على التساؤلات
وأشار فهد بن عبدالله القاسم إلى أن الإجابة على التساؤلات المطروحة في السوق الآن سيتم الإجابة عليها بعد ثلاثة أو أربع سنوات من تاريخ إصدار النظام، ومع ذلك يوجد تفاؤل بخصوص نظام الرهن لأن سوق العقار السعودي مبني على قواعد ثابتة وقوة اقتصادية حكومية وأن السوق السعودي يمثل إغراء لجميع الاستثمارات الأجنبية التي بدأ فعلا في الدخول إلى السوق السعودية.