الجزيرة - الدمام

نظمت غرفة الشرقية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لقاء مشترك مع رجال أعمال المنطقة الشرقية للتعريف بدور سمة، ونشأتها، ونظام المعلومات الائتمانية، ودور التقرير الائتماني في قطاع الأعمال، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد ونبيل المبارك المدير العام لسمة. وافتتح الراشد اللقاء بكلمة شكر فيها مدير عام سمة وألقى الضوء على مسيرة الشركة التاريخية، وكيف تطورت، ودورها الفاعل في السوق السعودي وخدماتها المتميزة، داعياً شركات التمويل والتقسيط للمسارعة في الانضمام إلى سمة، ليكون القطاع برمته تحت مظلة ائتمانية معلوماتية واحدة. وأكد الراشد أن خدمات سمة الحالية تعد المعول الأساسي لقياس الملاءة المالية والطريقة المثلى للتعرف على نمطية السلوك الاستهلاكي، سواءً للأفراد أو الشركات، للوقوف على تعاملاتهم المالية والائتمانية ومدى ملاءتهم المالية والتي على أساسها يبنى السلوك الائتماني.

بعد ذلك، تحدث نبيل المبارك بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وحرص الغرفة على نشر الوعي الائتماني بين الجهات التمويلية والائتمانية. ثم عرج المبارك على فكرة إنشاء سمة، وقال: إن الفكرة فعلاً طموحه جداً. ففكرة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية فكرة جديدة على أغلب مجتمعات الدول النامية، لغياب الوعي الائتماني والثقافة الائتمانية لدى المجتمعات بكافة أطيافها وشرائحها المختلفة، حيث تنقصنا الخبرة والتجربة في هذا المجال تحديداً، ولذا جاءت سمة لتردم هذه الهوة، وتسهم بشكل فعلي من خلال نشر الثقافة الائتمانية.

وأضاف المبارك: إن شركات المعلومات الائتمانية والوساطة وأنظمة المدفوعات تعد عناصر مهمة في البنية الأساسية المالية لأي دولة، ذلك أن تكاليف الوساطات المالية تختفي عند توفر بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها، مؤكداً أن المنتجات والخدمات المالية تصبح متوفرة لشريحة أكبر من الجمهور. زد على ذلك أن ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم ستتضاعف لتقييم وتقليص حجم المخاطر، وهذا ما لمسناه من توجه بعض الجهات التمويلية من تقديم منتجات وصل بعضها إلى معدل فائدة لا يتجاوز ال1%، وذلك لتوافر قاعدة بيانات ائتمانية في سمة يستطيع العضو من خلالها تقييم الملاءة الحقيقية لكافة عملاءه. وتطرق المبارك إلى المشهد التمويلي والائتماني في السوق السعودي، وقال إن المشهد حالياً أفضل بكثير عن ذي قبل، خصوصاً بعد إقرار نظام المعلومات الائتمانية، ومن ثم اللوائح التنفيذية، لكننا وبكل صراحة نحتاج لوقت ليس بالقصير لنصل إلى ما نطمح إليه كثقافة ائتمانية متكاملة. ففي الخامس من شهر رجب 1429 ه أصدر مجلس الوزراء المرسوم الملكي رقم م/ 37 وأقر نظام المعلومات الائتمانية، وهو ما مثل خطوة انتقالية لخلق بيئة استثمارية جاذبة لتبادل المعلومات وبالتالي إدارة مخاطر التمويل بشكل أكثر مهنية.

وأكد المبارك أن ما كان ينقصنا في الماضي وبكل صراحة هذا الحراك التشريعي والتنظيمي، ودورنا جمعياً حالياً مواكبة هذه الأنظمة وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال استقراء دقيق لواقع وحال سوق الائتمان في المملكة. ولو استشرفنا واقع سوق الائتمان السعودية بما يحدث في العالم لوضح الفرق بجلاء. فبنك التسويات الدولية (BIS وفي اجتماعه السنوي الذي عقد في بازل في سويسرا في يونيو 2008، أشار إلى أن نمو الائتمان بصورة مفرطة وغير سليمة هو السبب الرئيس للمشاكل الحالية في الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ارتفاع في معدلات التضخم وتراكم اختلالات متصلة بالديون.

وحول تجربة سمة، قال المبارك إنها حتى الآن إيجابية، حيث تم اختيار سمة من عدة جهات دولية واستعراض تجربتها كتجربة ناجحة. ففي 27 أكتوبر 2007 م، تم ترشيح تجربة سمة كأحد التجارب الناجحة في مجال المعلومات الائتمانية في المنطقة بفضل الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد. كما قدمت سمة تجربتها الناجحة في مجال الخدمات الائتمانية في مؤتمرات عقدت في القاهرة والمغرب ولبنان بعد تلقيها دعوات رسمية من مؤسسة التمويل الدولية.

وحول مشروع الشيكات بلا رصيد وحملة سمة (2010... كل شيكاتنا برصيد)، أشار المبارك إلى أن الحملة لم تكن (إعلانية) بل حملة (توعوية) كان الهدف منها واضحا، وأعلنا عن ذلك في أكثر من وسيلة إعلامية. هدفنا يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد ابتداءً من عام 2010 م، والذي شهد انطلاقة فعلية للمشروع.

وحول الفكرة السائدة لدى البعض أن لدى سمة قوائم سوداء، أكد المبارك أن سمة ليست شركة (قوائم سوداء) أو غيرها؛ سمة شركة معلومات ائتمانية، عندما يحصل أي شخص على تمويل أياً كان نوعه، فإنه يتم عمل تقرير ائتماني له، يتضمن كل ما يتعلق بالتمويل، والمبلغ الذي تم اقتراضه، والراتب، وإذا كان العميل له دخل شهري ومصادر أخرى للدخل، والأقساط الشهرية وقيمتها، وهل هي ثابتة أم متناقصة، ويستمر هذا السجل مع مرور الوقت. وفي حال تخلف العميل عن السداد خلال فترة 180 يوماً (ستة أشهر)، يدون في التقرير أنه تأخر شهراً أو شهرين إلى ستة أشهر، وبعد الستة أشهر يعتبر العميل «متعثراً» عن السداد، ويظل متعثراً إلى أن يقوم بالتسوية، وبمجرد أن تصل سمة معلومات التسوية، يدون في التقرير أن هذا الشخص سدد كامل الالتزامات التي كانت عليه. كل هذا الأمر يسير بطريقة سريعة، ولا يستغرق وقتاً طويلاً، بدليل أن هناك عمليات التمويل لدى البعض كان تستغرق ما بين 15 إلى 25 يوما. لكنها الآن لا تتجاوز أكثر من 35 دقيقة.

وحول شركات التقسيط، قال المبارك: في سمة لدينا إحصائيات أوضحنا فيها زيادة أعداد شركات التقسيط حسب النشاط الموضح في السجل التجاري إلى ما يقارب آل 155 شركة برساميل تجاوزت 50 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسة من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً. زد على ذلك أن زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.

برأيي أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، وهذا ما يحتم على كافة شركات التقسيط الوقوف فعلياً على ملاءة عملائهم المالية ومن ثم تحديد المنتجات التمويلية بناءً على تلك الملاءة.