تورونتو - موفد الجزيرة - سعد العجيبان :

يشارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم السبت المقبل في أعمال قمة الـ 20 بحضور زعماء الدول الصناعية والنامية، وذلك في مدينة تورونتو في كندا . ومن المقرر أن تناقش القمة سبل تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي الدولي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

دور المملكة المحوري في الاقتصاد العالمي:

جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام القمة الأولى لمجموعة العشرين المنعقدة في واشنطن في نوفمبر 2008، تأكيدا على الدور المحوري الهام الذي تؤديه المملكة في الاقتصاد العالمي.

وتضمن خطابه - حفظه الله - والموجه للعالم مطالبة من تسبب في الأزمة المالية العالمية بحلها وألا ينتظر من الآخرين إلا المساعدة بالقدر الذي لا يتعارض مع المصلحة الوطنية وأن تحقق المساهمة المصلحة الوطنية.

كما أعلن الملك عبد الله عن استمرار المملكة باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية لمواصلة نمو اقتصادها، ومواصلة تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، وتوقع - حفظه الله - أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

المملكة تحملت الكثير من التضحيات:

ولم يتوقف دور المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي المحلي، بل كان لها دورا مهما في العمل على استقرار أسواق النفط الدولية، وذلك ما أكده الملك عبد الله في قمة واشنطن، بأن سياسة المملكة البترولية قامت على أسس متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيرا من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

إجبار العالم على الاعتراف بدور المملكة:

ولعل إيضاح الملك عبد الله بتحمل المملكة لكثير من التضحيات في سبيل استقرار العالم وتحديدا الاستقرار الاقتصادي من خلال الإنفاق على الطاقات الإنتاجية البترولية لتلبية الاحتياجات العالمية والحفاظ على مستوى عادل لأسعار الطاقة دليل على السياسة المعتدلة التي تنتهجها المملكة وشعورها بأنها عنصر مؤثر في رسم الخارطة الاقتصادية للعالم هو ما يجبر دول العالم أجمع على الاعتراف بهذا الدور.

تحركات تدرك حجم المسؤولية:

إن تحركات المملكة تأتي تجسيدا لإدراكها بما يقع عليها من مسؤولية في وقت تتلاطم فيه أمواج التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، والتي لم تكن المملكة طرفا فيها، وإنما إدراكها بحجم مسؤولياتها يحتم عليها ما من شأنه أن يطمئن المواطنين على قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية وخصوصا منها البني التحتية وتوسعة طاقات الإنتاج البترولية وغير البترولية من جانب، وتسويق قدرة الاقتصاد الوطني السعودي أمام العالم، وعكس أنه مهيأ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية في ظل الاستقرار الذي تنعم به المملكة والقدرة المالية لضمان الائتمان البنكي والاستثماري في مواجهة الانتكاسة المالية التي يعاني منها العالم.

قمة واشنطن:

في الوقت الذي كانت الأزمة المالية تعصف في معظم دول العالم عام 2008 م ، عقد قادة دول مجموعة العشرين أول اجتماع لهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتوصلوا إلى تحديد مشترك للأسباب الجذرية للأزمة المالية العالمية والتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما عملت قمة واشنطن على وضع خطة عمل لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك تعزيز الشفافية والتنظيم والنزاهة والمساءلة في السوق المالية، وبذل التعاون الدولي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية.

قمة لندن:

وقاد اجتماع قمة واشنطن إلى اجتماع زعماء دول مجموعة العشرين في لندن في إبريل 2009 م، حيث توصل القادة إلى توافق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، بما في ذلك زيادة في تمويل صندوق النقد الدولي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية.

وقد التزم القادة بتقديم 1.1 ألف مليار دولار أمريكي لتمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية.

ودعت قمة لندن إلى الإشراف والتنظيم لجميع المؤسسات المالية والمنتجات والأسواق مع خطط منهجية، كما أقرت تنظيم صناديق الاحتياط وتعهدت باتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على لجان التهرب من الضرائب التي ترفض التعاون لإصلاح المؤسسات المالية،

كما وافق القادة على إنشاء مجلس الاستقرار المالي، يقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم تحذير مبكر من المخاطر الاقتصادية والمالية والإجراءات اللازمة للتصدي لها.

قمة بيتسبرغ:

كما عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الثالثة في مدينة بيتسبرغ الأمريكية في سبتمبر 2009م، وحقق الزعماء نجاحا كبيرا في إصلاح بنية المؤسسات المالية العالمية، واتفقوا على زيادة الطاقة في البلدان النامية.كما اتفق القادة على تعزيز نظام الرقابة المالية الدولية لتفادي أزمات مستقبلية، بما في ذلك إصلاح نظام الرواتب من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية لتحفيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الطويلة الأجل والمستدامة.

قمة تورونتو:

وتعقد قمة تورونتو لتكون الرابعة منذ الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 م. وقد اتخذ قادة دول العشرين من قمة تورونتو، اجتماعا لتقييم تنفيذ التزامات وقرارات القمم السابقة.

كما تتضمن القمة وضع إستراتيجيات منسقة للخروج من الأزمة المالية العالمية مع ضمان نمو مستدام ومتوازن، وتقييم التقدم في إصلاح القطاع المالي واستعراض الخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الحكم وتعزيز القدرات الخاصة بالإقراض، وتقييم التجارة العالمية والنمو.