الجزيرة – الرياض :

طالب مستثمرون في قطاع الاستشارات بتحديد نسبة 15% من العقود الحكومية للمكاتب الوطنية كدعم لها في مواجهة المنافسة الأجنبية الاستشارات الوطنية وقالوا إن المكاتب الوطنية تستحوذ على 5% فقط من حجم سوق الاستشارات بالمملكة وتحصل الشركات الأجنبية على 85% والهيئات الحكومية على 10% وبحث ملتقى تبناه مجلس الغرف توحيد جهود القطاع الذي يضم 6 آلاف مكتب استشاري ورفع كفاءته وزيادة قدرته التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات بالمملكة وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون أن يأخذ القطاع دوره المأمول في التخطيط والتنظير لمشروعات التنمية بمختلف مجالاتها خاصة والمملكة تتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل «الاستشارات» ركنا أساسيا في بنائه.

وأوصى الملتقى الوطني الأول للمكاتب الاستشارية بإنشاء صندوق مالي يتم تمويله عن طريق المكاتب الوطنية بهدف تمويل أنشطة مختلفة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز البيئة الداعمة لنموه وتوسعه بما في ذلك دعم أنشطة الإستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية وتتضمن تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والأنشطة البحثية خلال خمسة سنوات كما أوصى بإعداد دراسة شاملة عن سوق الاستشارات.

وأشار أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان إلى أن العمل الاستشاري أصبح ضرورة وليس خياراً لتنفيذ المشروعات والخطط بالاسترشاد مشيرا إلى وجود 6000 مكتب استشاري وطني بالمملكة تتنوع اختصاصاتها ما بين الاقتصادي والهندسي والإداري والمالي. واقترح السلطان تبني مكاتب الاستشارات الوطنية فكرة الاندماج لزيادة ورفع قدرتها على المنافسة والحصول على حصص من المشاريع والدراسات المطروحة مضيفاً بأن القطاع مقبل على فرص وتحديات كبيرة من خلال الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة وما هو متوقع من طرح مشاريع حكومية بميزانيات ضخمة تشكل فرصاً للكثير من الأعمال الاستشارية التي يمكن لقطاع الاستشارات الوطني الاستفادة منها. من جانبه أعرب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية الدكتور فؤاد بوقري أن يكون الملتقى بداية حقيقية لتفعيل العمل الاستشاري بالمملكة مشيداً بتجاوب أصحاب المكاتب الاستشارية ومشاركتهم في الملتقى. وقدم المستشار اللواء المتقاعد إبراهيم ناظر عضو اللجنة الوطنية ملامح إستراتيجية اللجنة للمكاتب الاستشارية وأوضح بأن أهدافها تتمثل في تحسين بيئة العمل الاستشاري وتنظيمه بما يضمن المنافسة العادلة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الاستشاري إضافة لتوطين العمل الاستشاري وتعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري.

فيما تناول المستشار سعود الغرابي عضو اللجنة «نظام شركات المهن الحرة» وقال بأن النظام الحالي صنع واقعاً صعباً للمكاتب والشركات الاستشارية الوطنية حيث تفتقد هذه الكيانات للعمل المؤسسي كما أنها غير قادرة على تقديم خدمات عالمية المستوى وتواجه منافسة محمومة مع كيانات أجنبية في سوق هي الأولى به، وتعاني تناقض نظرة الجهات الرسمية لها، وتعجز عن ممارسة أكثر من نشاط بسبب النظام وكشف عن مقترح تم رفعه لمجلس الشورى يعالج جميع سلبيات النظام الحالي. ودعت المستشارة عزيزة الخطيب مكاتب الاستشارات بإعادة النظر في وضعها واستراتيجياتها والتركيز على الإبداع وقالت بأن استمرارها مرهون بقدرتها على إنتاج خدمات ذات جودة عالية والاستفادة من المنافسة وتحويل المنافسين لعملاء أو شركاء وقدرتها على بناء علاقات شراكة وتوظيف مواردها بشكل امثل وتحديث أنظمة العمل فيها.

وعمن يتنافسون في سوق الاستشارات بالمملكة والبالغ حجمه 2 مليار دولار قالت عزيزة بأنه إلى جانب 6 آلاف مكتب استشارات وطني يوجد هناك هيئات حكومية وشركات أجنبية تعمل كلها في هذا السوق وقالت: الاستشارات الوطنية تستحوذ على 5% فقط من حجم سوق الاستشارات بالمملكة وتحصل الشركات الأجنبية على 85% والهيئات الحكومية على 10% وعزت الخطيب ضعف تنافسية قطاع الاستشارات الوطني إلى التشريعات المعيقة وضعف القدرات المالية للجان التطويرية لهذا القطاع وضعف مستوى الكفاءات البشرية والاعتماد على الإسناد الخارجي.