الجزائر - محمود أبو بكر

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، سبع ملفات مختلفة يرتقب أن تفصل فيهم المحكمة في جلسة واحدة، وهي الملفات التي يشترك في التحضير لها عدد من المتهمين بينهم سبعة فقط موقوفون والبقية بين فارين أو أعلن مقتلهم في حملات أمنية مختلفة منذ بداية 2008، ويتجاوز عدد الأطراف المدنية المائتين (200) بين ضحايا بصفة فردية وممثلين لمؤسسات دستورية ووطنية وحتى أجانب.

ويتعلق الأمر بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدنيين، أهمها تفجير 11 ديسمبر 2007 الذي استهدف مقر الأمم المتحدة والمجلس الدستوري الأعلى.

وكلف تحضير الملف من الوقت قرابة سنتين، لإيجاد الروابط بين الملفات السبعة، وذكر مصدر قضائي أن «عملية بوشاوي» يتصل تنفيذها بتفجير شركة رازال بالبويرة، ومحاولة اغتيال رئيس أمن بومرداس، ومحاولة استهداف المؤسسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال وتفجيري 11 ديسمبر، وأحصى القطب القضائي في التفجيرين قرابة 200 ضحية بين قتيل وجريح بينهم الممثل القانوني لوزارة العدل الذي تأسس كطرف مدني.

من جهة أخرى أجلت محكمة الجنايات أمس، النظر في قضية جرمان كمال، المتهم باختطاف السياح الألمان بالصحراء الجزائرية، إلى تاريخ لاحق بسبب إرجاء النيابة العامة تقديم المتهم للمحكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في ذات القضية بتاريخ 23 مايو 2009 ضد المتهمين «قواز لخضر» و»علوان عماد» عبد الوهاب أحمد (من جنسية يمنية) وصحراوي نبيل فيما تم تأجيل القضية آنذاك بشأن المتهم المذكور بسبب غياب دفاع.