لا يمر يوم إلا وتزعجنا الصحف بأخبار عن حوادث ابتزاز جنسي تم التبليغ عنها بعد وقوع الواقعة واستمرار العلاقة قبل التبليغ لأسابيع وشهور. وقائع الابتزاز يبلغ عنها عادة من نساء يدعين تعرضهن للابتزاز من رجال، والجهة التي يتم إبلاغها وتقوم بالرصد وإلقاء القبض في حالة التلبس هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بعد القراءة المتكررة لعدد كاف من هذه الحالات يجد المتعمن فيها هذه الخصوصيات المشتركة..

1- أن العلاقة المحرمة تكون قد بدأت أصلاً قبل بداية الابتزاز المزعوم بمدة طويلة وذلك بانجذاب المرأة نحو ذلك الرجل برضاها حتى لو ادعت أنه غرر بها؛ لأنه لم يسحبها بشعرها من الشارع.

2- أن التبليغ عن الابتزاز لا يتم عادة إلا بعد محاولة الرجل تحويل العلاقة العاطفية إلى مشروع استثماري مالي، وغالباً بعد حصوله على بعض الدفعات، لكن التبليغ في كل الأحوال لا يتم إلا بعد قضاء الطرفين وطرهما، وهذا طبعاً حسب الأخبار المنقولة في الصحافة.

3- أن الجهة التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بضبط الواقعة ثم يتم نقلاً عنها النشر كخبر اجتماعي تقول دائماً أنها تسترت على المرأة المبلغة مراعاة للظروف النفسية والاجتماعية والأسرية.

4- أنه لا يتم الشرح للقراء عن كيفية التصرف مع نتائج العلاقة المحتملة مثل حمل السفاح، وما هي الأحكام الشرعية التي يتم تطبيقها، وما الذي يتم لاحقاً فعله ببراهين الضبط مثل الصور والأفلام والتسجيلات الصوتية هل تحفظ في مكان ما أم يتم إتلافها.

مقابل هذه النقاط الأربع تقفز التساؤلات التالية..

أولاً: هل هذه الأخبار كلها أو أغلبها صحيحة وواقعية وموثقة أم أن فيها الكثير من التهويل والتضخيم، بقصد الإيحاء بأن الفواحش والمعاصي قد انتشرت وعم بلاؤها، وذلك بقصد التحذير والوقاية؟.

ثانياً: إذا كانت هذه الأخبار بمجملها أو بأغلبها واقعية، فلماذا يقبل من المرأة المبلغة ادعاء تعرضها للابتزاز ويغفل قبولها بداية العلاقة بالتراضي، ولماذا تكاد التفاصيل تكون نسخة مكررة في جميع الوقائع؟.

ثالثاً: لماذا يتم التستر على مثل هذه الكبائر في مجتمع يتم فيه التعرض والمساءلة أحياناً للناس في المطاعم والأسواق التجارية والشقق السكنية لمجرد الشك في وجود حالات اشتباه، وذلك بهدف مراقبة وضبط الأمور الأخلاقية حتى في الفضاء الاجتماعي المفتوح؟.