الجزيرة - الرياض

ذكرت تقارير صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية في الشرق الأوسط التي يجد فيها قطاع العقار سبيلاً للازدهار والنمو. وتشير العديد من الدراسات المتخصصة إلى مدى صحة سوق العقار بالمملكة، وأنه مهيأ لانتعاش كبير مع توافر الدعم للاقتصاد السعودي عبر التحفيز الحكومي، وتدفق القروض المصرفية، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلباتها، وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، ومنها العقار الفاخر، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية أو المكتبية.

ويؤكد العقاري عصام فقيه: إنه مع عودة الاقتصاد السعودي للتعافي المدعوم بالنمو القوي الذي يشهده القطاع الخاص ناهيك عن نجاح المملكة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الخاصة، كلها عوامل إيجابية تدعم نمو القطاع العقاري بشكل عام والمكتبي بشكل خاص.

وقال فقيه: يتوقع لإجمالي استثمارات المملكة في قطاع العقارات أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار هذا العام كما صرح بذلك تقرير لجونز لانغ لاسال، وهذا يشير بوضوح إلى أن السوق العقاري السعودي مرشح ليكون أحد أكثر أسواق العقار ربحية بالمنطقة، ما سيدر تدفقا ثابتاً من السيولة على الشركات المطورة للعقارات، ويتابع فقيه» لقد أثبتت دراسة قامت بها شركة «غلوبال إنفستمنت هاوس» مؤخراً أن القطاع العقاري المحلي سيحافظ على نسبة نمو تتراوح بين 5-7% حتى العام 2012م مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على العقار.