أقدمت الصين على خطوة مهمة بإضفاء مرونة أكبر على حركة سعر اليوان مقابل الدولار مما يسمح من الوجهة الأولى إلى ارتفاع قيمة العملة الصينية أمام الدولار، وهي مرحلة أولى ستعقبها مراحل على نفس طويل لكي تخرج الصين من عباءة ربط عملتها بالدولار الأمريكي. وبالفعل تجاوبت الأسواق سريعاً، فقد سجل اليوان أعلى سعر له منذ سنوات أمام العملة الخضراء.
لكن ما يهمنا هو انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، كون الصين من أكبر شركاء المملكة تجارياً، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري قرابة 150 مليار ريال ويميل لكفة المملكة، حيث نستورد من الصين بما قيمته 40 مليار ريال، ونصدر لها بحوالي 110 مليارات، جلها نفط. وبما أن السوق الاستهلاكي المحلي يعج بالبضائع الصينية حالياً بل حتى الماركات العالمية أصبحت تأتي لنا بصناعة صينية، فإن هناك أثراً سيترتب على تكاليف البضائع المستوردة وسيكون لجانب الارتفاع لكن الخطوة كما قالت الصين ستمر بمرحلة طويلة ولن تكون سريعة تخوفاً من أي أثر سلبي تحدثه التحولات السريعة بسعر الصرف، غير أن المخاوف تعتري المستهلك السعودي عند بروز أي حدث عالمي يؤثر بأسعار السلع من ناحية الارتفاع، وهذا ما سيبرز مستقبلاً، بل قد يكون في الفترة القصيرة القادمة، حيث إن سرعة تجاوب التجار مع هذا المعطى الجديد لن تختلف عن سابقاتها من التطورات السابقة عندما ارتفعت أسعار الأرز والحديد وغيرها بمعزل عن الكميات المخزنة أو حجمها. فالتغير في الأسعار يصبح لدينا شاملاً كل شيء منذ اللحظة الأولى لتحركه عالمياً.
وإذا ما أخذنا نسبة الارتفاع المتوقعة لليوان أقل من 5% خلال عام أو عامين فإن تكلفة الاستيراد من الصين لن تزيد عن مليار ريال على مجمل البضائع، وهذا يعني أن الأسعار يجب أن لا تزيد عن هذه النسب بشكل عام لكننا اعتدنا أن الزيادات تأتي بأضعاف هذه الأرقام رغم أن الكثير من الإلغاز تحيط بتكلفة البضائع الصينية قياساً بأسعارها بالسوق في الوقت الحالي، واللغز يبدأ وينتهي عند التاجر نفسه وبالتالي فإن أمام وزارة التجارة تحدياً جديداً مع اليوان بل قد تكون الوزارة أصبحت بحاجة لتوسيع مراقبتها لأسعار الصرف عالمياً وربطه مع نسب زيادة أو انخفاض الأسعار للسلع بالسوق السعودية فجيب المستهلك أصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من الضغوط الاتفاقية التي تصب في جانب الحفاظ على نسب الاستهلاك نفسها ولكن ارتفاع في تكلفتها عليه.
والبضائع الصينية تشكل متنفساً حالياً له برخصها يستطيع أن يؤمن من خلاله بعض احتياجاته الضرورية خصوصاً في مجال الإلكترونيات والكهربائيات وفي المستقبل سيجد نفسه مضطراً لشراء المنتج الغربي أو الأغلى لتقارب الأسعار مع المنتجات الصينية مما يرفع التكلفة عليه بشكل أكبر، فالجانب النفسي عامل مؤثر بالتسوق.
كما أن المستثمر السعودي سترتفع تكلفة الاستثمار عليه بالصين لأنه في السابق لم يكن ليعاني من فرق أسعار الصرف كون العملتان الريال واليوان ثابتتين أمام الدولار، أما الآن فإن أي مشروع سيقوم بتمويله في الصين سيضطر لإعادة حساب رأس ماله من جديد، وعلى العكس فإن المستثمر الصيني سيكون الأمر لمصلحته لأنه يحول ريالات أكثر من السابق مما يقلل الكلفة عليه.
فك ارتباط اليوان أمام الدولار مستقبلاً وتقييمه بسعره العادل أمر أصبح على سكة التنفيذ، والآثار على السوق والمستهلك السعودي قادمة بكل تأكيد. فهل سنشاهد تغييرات بسعر صرف الريال مستقبلاً لامتصاص كل الضغوط التي أحدثها ويحدثها الدولار على اقتصادنا؟ فالعالم أصبح اتجاهه نحو التنافسية بكل أبعادها. وإذا كانت العولمة فتحت الأسواق العالمية على بعضها البعض فإن سعير حرب العملات سيضطر في قادم الأيام.
