واشنطن - طهران - وكالات
أعلن مشرعون أمس أن شركاء إيران الماليين سيتعرضون لعقوبات جديدة من جانب واحد في إطار مشروع قرار اقترحه مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ.
وسيحرم التشريع -الذي يهدف إلي كبح البرنامج النووي الإيراني - البنوك الأجنبية التي تبرم صفقات تجارية مع البنوك الإيرانية الرئيسية أو مع الحرس الثوري من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
ويجري توزيع الاقتراح - الذي اعلن في بيان مشترك للسناتور كريس دود وعضو مجلس النواب هاوارد بيرمان - على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ وسيتعين أن يقره المجلسان لكي يصبح قانونا.
ويريد مشرعون امريكيون بارزون ان يقر الكونجرس مشروع القانون بحلول الشهر القادم لتشديد العقوبات الامريكية الحالية على ايران وتعزيز العقوبات التي وافق عليها مؤخرا مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
والهدف هو وقف الانشطة النووية الايرانية التي تشتبه واشنطن انها تهدف إلى صنع القنبلة. وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.
من جانب آخر وصف وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي، اقتراح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اجراء مناقشات مع ايران حول برنامجها النووي في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه «ايجابي».
ونقلت وكالة ايسنا للانباء عن متكي قوله مساء الاثنين في تصريح تلفزيوني، «نعتقد ان ثمة مؤشرات جدية على ان فرنسا ترغب في القيام بتحرك مستقل».
وأضاف «نعتبر هذه المقاربة ايجابية، واذا توافرت مؤشرات اكثر جدية عن هذه الارادة، تستطيع اوروبا الدخول في مرحلة جديدة للاضطلاع بدور أكثر أهمية» لتسوية الازمة النووية الايرانية.
وكان الرئيس ساركوزي ابلغ السبت نظيره الروسي ديمتري مدفيديف استعداد فرنسا لبدء مفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية «في اسرع ما يمكن».
