المتعامل مع الجهات الخدمية الحكومية وبشكل خاص التي تمنح التراخيص وتصدر القوانين والأنظمة التي تحكم تعاملاتها وأنظمتها مع المواطنين يلاحظ أن عليه أن يكون ملماً بجميع الأنظمة، فالنظام المكتوب لا غبار عليه في حال كان في متناول المستفيد، أما أن تكون الأنظمة والقرارات والتعاميم! وتغييرها في أدراج مغلقه ناهيك عن أن يكون الكثير من الموظفين غير ملمين بها بأنفسهم فتجدهم عند أي إشكال يحيلونك إلى شخص بمثابة المنُظَِر في هذه الدائرة أو تلك وفي حالة غيابه لأي سبب فعليك أن تنتظر حضوره، إذا كنت ترغب في حل إذا لم يعجبك ما يعرضون عليك من حلول، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يصطدم الأفراد والمؤسسات التجارية برفض أو تعطيل معاملاتهم بسبب تغير الإدارات وكأننا نتعامل مع أشخاص لا منشآت.

ولربما تجد في بعض المواضيع تعاميم قديمه جداً يستند إليها البعض لا تواكب ما حدث من تطور خاصة في الخدمات التي تعتمد على التقنية، ولذا وكما هو حالنا في كثير من الأشياء نلجأ كثيراً إلى الاجتهاد وما يقوله رئيس الدائرة يكون قانوناً بحد ذاته ولا يجوز مناقشته في ذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يُفصَل ويغير حسب النفوذ والمعرفة الشخصية للمستفيد ولا تستطيع أي جهة رقابية أن تثبت مخالفة على ذلك الموظف لعدم وجود نص مكتوب يعتمد عليه يحدد السياسات والإجراءات وهذه من المشاكل التي تواجهنا في التنمية وتؤخر إنجاز المعاملات وعدم التنبؤ بالنتائج وتجعل البعض يعتمد على الواسطة بشكل كبير لحل الكثير من المعضلات التي لا يمكن أن تحل بنظام مكتوب ومعروف.

الذي أقترحه أن تكون هناك أنظمة وسياسات مكتوبة وواضحة للعيان سواءً من خلال كتيبات أو على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الخدمية بالذات ويكون لها مرجع مؤطر بشكل قانوني يزيل اللبس ويقلل من هدر الأوقات التي تضيع لوجود اختلاف في وجهات النظر بسبب الجهل في الأنظمة الغير واضحة وغير المكتوبة في الأصل.

ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بأن يكون لهيئة الرقابة دور فعال ومتطور لتحسين الأداء في المؤسسات الحكومية الخدمية بالذات.